باب في الصيام
1.1
إِنْ أَحْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلا نِيَّةٍ. كَشَهْرٍ؛ فَثَلاثِينَ، إِنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالْهِلاَلِ، وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ، وَقَضَى مَا لَا يَصِحُ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ ؛ إِلا أَنْ يُسَمِّيهَا، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِي بَاقِيهَا، فَهُوَ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءَ،
.
(و) وجب (الأكْثَرُ) احتياطاً في براءة الذمة (إنِ احْتَمَلَهُ) أي الأكثر (لَفْظِهِ) الذي نذر به واحتمل الأقل (بلا) (نِيَّةٍ لأحدهما وإلا لزمه منويه ومثل للمحتمل فقال (5) نذر صوم أو اعتكاف أو رباط (شهر) بأن قال الله علي أو علي بدون الله ،صوم أو اعتكاف أو رباط شهر (ف) يلزمه أن يصوم أو يعتكف أو يرابط (ثَلاثِينَ) يوماً لأن لفظ الشهر يحتملها ويحتمل تسعة وعشرين فلزمته
الثلاثون احتياطاً . إِنْ لَمْ يَبْدَاً صومه أو اعتكافه أو رباطه (ب) طلوع (الهلال) أول ليلة من الشهر، فإن بدأ به لزمه تمامه إلى الهلال يليه كان ثلاثين أو تسعة وعشرين ومن نذر صوم نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوماً، فإن نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر تسعة وعشرين كمله خمسة عشر يوماً، ومن نذر نصف يوم كمله يوماً وقيل لا يلزمه لأنه لم ينذر طاعة وعورض ما هنا بما في الحج فيمن نذر هدياً فعليه شاة، وفرق بأن الأصل في الشهر ثلاثون وليس الأصل في الهدي البدنة وبشدة المال ولذا لزم من قال في سبيل الله ثلثه .
(و) وجب (ابْتِدَاءُ) صوم (سَنَةٍ ) كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها (وَقَضَى) صوم (مَا لاَ يَصِحُ صَوْمُهُ) تطوعاً بأن كان منهياً عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكرراً ككل خميس، وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله (في) قوله الله علي أو علي بدون الله صوم (سَنَةٍ) وكذا حلفه بها وحنثه فيه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة، واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره ولزومه لناذره وسيقول ورابع النحر لناذره وإن تعيينا. وقال الشارح وتت والحط لا يصوم الرابع ويقضيه . المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه وناذر السنة لم ينذره بعينه لأنها مبهمة، واعتمد هذا طفي واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف لقوله ما لا . يصح صومه، والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا صحة كاملة هذا يصح هو المشهور. وقال ابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام وقيل يكفيه صوم ستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدهر. وقيل يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد لله على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا صومه ليست أياماً معينة فاتت فتقضى إنما هي في الذمة، لأن السنة لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال احتسب به ولو كان تسعة وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم ناذر صوم السنة أو الحالف به صومها في كل حال .
يصح
إلا أَنْ يُسَمِّيهَا) كسنه خمسة وثمانين وهو في أثنائها أَوْ يَقُولَ هَذِهِ) وهو في أثنائها (أَوْ) بمعنى الواو على الصواب كما في بعض النسخ أي والحال أنه يَنْوِي بَاقِيهَا) أي السنة التي أشار إليها فقط (فَهُوَ) أي الباقي اللازم له في الصورتين يبتدئه من حين نذره ويتابعه ويصوم رابع النحر
الجزء 2 — ص ١٠١