باب في الصيام
۸۷
؛
اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلُ، وَإِلا احْتَاطَ إِلا الْمُعَيَّنَ : لِمَرَضِ، أَوْ حَيْ، أَوْ نِسْيَانٍ، وَفِي النَّفْلِ، بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلاقِ بَتْ ؛ إِلا لِوَجْهِ كَوَالِدٍ، وَشَيْخِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفًا، وَكَفْرَ إِنْ تَعَمَّدَ بِلا
(الفجر) أو في الغروب وعدمه فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب، ويجب قضاء النفل لأن أكله شاكاً في أحدهما عمداً حرام (أو) أكل معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس ثم (طَرَأَ) له (الشَّكُ) في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل إذ ليس العمد الحرام، وهذا في المدونة (وَمَنْ لَمْ يَنظُرْ دَلِيلَهُ) أي الصوم وجوداً وهو طلوع الفجر أو عدماً . وهو غروب الشمس (اقْتَدَى) وجوباً بِالمُسْتَدِل) عليه العدل العارف أو المستند إليه ويجوز التقليد في الدليل وإن قدر على معرفته ، ولذا قال : ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها .
من
(وَإِلا) أي وإن لم يجد مستدلاً عدلاً عارفاً (أختاطَ) في سحوره بالتقديم مع تحقق بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس واستثنى من الفرض فقال : (إلا) النذر (المُعَيَّنَ) بض الميم وفتح العين والمثناة تحت الذي فات صومه كله أو بعضه المَرَض أَوْ حَيْض) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضي لفوات زمنه بالعذر، فإن زال وبقي بعضه صامه (أَوْ نِسْيان) فلا يقضي
والمعتمد أن
من ترك
صوم
ومه أو أفطر فيه ناسياً يجب عليه قضاؤه وإمساك بقية يومه لتفريطه، وكذا من أفطره مكرهاً الحط هذا هو المشهور. وفي التلقين لا قضاء عليه، ويدل عليه كلام ابن عرفة ولكن المشهور الأول أو لخطأ وقت كصومه الأربعاء يظنه الخميس المنذور، واحترز بالمعين من
المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال عذره لعدم فواته لعدم تعين وقته . (و) قضى (فِي النَّفْلِ) وجوباً (ب) الفطر (الْعَمْدِ) ولو لسفر طرأ عليه (الحَرَام) لا بالفطر نسياناً أو إكراهاً ولا لحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام (وَلَوْ) أفطر لحلف شخص عليه بِطَلَاقِ بَتْ أو يعتق لتفطرن فلا يجوز فطره وإن فطر لزمه قضاؤه (إِلا لِوَجْهِ) كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشي أن لا يتركها إن حنث فيجوز الفطر ولا يجب القضاء ويجب الإمساك بقية اليوم. وإن أفطر عمداً حراماً فلا يجب الإمساك إذ عليه القضاء، ولا حرمة للوقت . ابن عرفة الشيخ روى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمداً إلا لوجه. ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه ابن غازي جاءت الرواية عن مطرف في النوادر أنه يحنث الحالف بالله عليه مطلقاً وبالطلاق والعتق والمشي إلا أن يكون لذلك وجه . وأحب طاعة أبويه إن عزما على فطره ولو بغير ،يمين زاد ابن رشد رقة عليه من إدامة الصوم . واختلف في معنى قوله إلا أن يكون لذلك وجه فقال الفقيه راشد الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة كأنه رد لما ذكره بعده في الأبوين، ومنهم من قال أن تكون يمينه آخر الثلاث فلا يحنثه، فحمل ابن غازي الوجه في المصنف على الأول، وجعل الإشارة بولو إلى الثاني. واختار الحط أنه أراد بالوجه ما قاله أبو الحسن ونصه لعل الوجه أن تكون الأمة التي حلف بعتقها أو المرأة التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى أنه لا يتركها إن حنث، فالوجه حينئذ الفطر، ويكون قوله كوالد تشبيهاً. الحط هذا الذي يظهر من الرواية وسياقها، لأنه في الرواية أفرد ذكر الوالدين عن
،
الجزء 2 — ص ٨٧