منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٤٨

٨٦ باب في الصيام طَرْحُهُ مُطْلَقاً، أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكِ، وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقاً، وَإِنْ بِصَبُ فِي حَلْقِهِ نَائِماً : كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ، وَكَأَكْلِهِ شَاكاً فِى الْفَجْرِ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُ، وَمَنْ لَمْ يَنظُرْ دَلِيلُهُ من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه، أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه . وقال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والإيضاح . 6 . (و) بترك إيصال (بُخُورٍ) بفتح الموحدة أي دخان متصاعد من حرق نحو عود ومثله بخار القدر حال غليانه بالطعام فوصوله للحلق مفطر كالدخان الذي يشرب بالعود وشم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه للحلق لا يفطر، ودخان الحطب ونحوه لا قضاء بوصوله للحلق قاله عج . عبق ظاهره ولو استنشقه لأنه لا يتكيف به البناني فيه نظر بل كل دخان يتكيف به فالتفريق غير ظاهر. وقلت : وقد شاهدت في السفر من إنسان فرغ دخانه فحرق طرف العود الذي كان يشرب به الدخان وشرب دهانه من الطرف الآخر حتى أفناه وإنما يميزون بين الجبلي والصوري والبلدي حال وجودها وكثرتها، وأما عند عدمها فيتكيفون بكل دخان ولو دخان عذرة . (و) بترك إيصال (قَيْءٍ) أو قلس (وَبَلْغَم أَمْكَنَ طَرْحُهُ) أي المذكور بأن نزل من الحق إلى الفم، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه (مُطْلَقاً) عن التقييد فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء معدة أو كثير متغير أم لا رجع عمداً أو سهواً، وسواء كان البلغم من صدر أو رأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقاً ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته. ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء عند سحنون، وقال ابن حبيب لا قضاء مطلقاً وهو الراجح . (أو) أي وبترك وصول شيء (غَالِبٍ) سبقه لحلقه (مِنْ) أثر ماء (مَضْمَضَةٍ) أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش (أو) غالب من رطوبة (سِوَاكِ) مجتمعة في فمه بأن لم يمكن طرحه فيقضي الفرض فقط ونبه عليه لتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك، وإن كان مستغنى عنه بقوله وبترك إيصال متحلل الخ (وَقَضَى) من أفطر (فِي الْفَرْضِ مُطْلَقاً) أي عمداً أو سهواً أو غلبة أو إكراهاً حراماً أو جائزاً أو واجباً كان الفرض أصلياً أو نذراً، وأمسك وجوباً إن كان فرضاً معيناً زمنه كرمضان ونذر معين أو تطوعاً أفطر فيه ناسياً أو كفارة ظهار، أو قتل أو فطر رمضان . كذلك، وخير فيه فيما عدا هذه ويجب قضاء الفرض . (وَإِنْ) أفطر (بِصَبٌ) من شخص مائعاً (فِي حَلْقِهِ) أي الصائم حال كونه (نائما) وشبه في وجوب القضاء فقال : (كَمُجامَعَةِ) امرأة (نَائِمَةٍ) فعليها القضاء وعليهما الكفارة عنهما على المعتمد فيها من أكره أو كان نائماً فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة أبو الحسن سكت عن الفاعل هل تلزمه الكفارة أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما، وبه قال أبو عمران وهو ظاهرها في كتاب الحج . الثالث وهو تفسير لقول ابن القاسم (وَكَأَكْلِهِ ) أي الشخص حال كونه (شَاكاً في) طلوع
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.