منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٢٩

٦٧ فصل في زكاة الفطر رجِي، وَمَبيعاً بِمَوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَماً؛ إِلا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُحْدَمِهِ، وَالْمُشْتَرِكُ، وَالْمُبَعْضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، وَلاَ شَيْء عَلَى الْعَبْدِ، وَالْمُشْتَرَى فَاسِداً عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ مدخولاً بها ولو مطلقة رجعية أو دعته له (وَخَادِمِهَا) أي الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان الخادم مملوكاً للقريب أو لزوجه لا بأجرة. وإن اشترطت نفقته عليه وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه بالتزام أو إجارة للخدمة بنفقته وحدها أو مع شيء آخر أو بحمل كمطلقة بائناً حاملاً، وهذه خرجت من كلام المصنف بحصره أسباب القيام بالمؤنة في القرابة والزوجية والرق. (أَوْ) (أَوْ) يمونه بـ (رِقٌ) أي كونه رقيقاً له خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه ومؤنته على سيده ولا تجب زكاة فطره على سيده أيضاً لرقه إن كان رقه غير مكاتب كقن ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل بل (وَلَوْ) كان رقيقه (مُكَاتَباً) أي معتقاً على مال مؤجل، لأنه رقيق ما بقي عليه شيء ولو درهماً وهو وإن كانت نفقته على نفسه يقدر أن سيده ترك له شيئاً في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة إن كان حاضراً أو مسافراً بل (وَ) لو (آبقاً رُجِيَ) رجوعه ومغصوباً كذلك وإلا فلا تلزمه إن كان غير مبيع بل (وَ) لو رقيقاً (مبيعاً) متلبساً بمُوَاضَعَةٍ) لأمة رائعة أو وخش وطئها وباعها قبل استبرائها . بشرط (خيَارِ ) له أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي جاء وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لأنهما في ملكه ونفقتهما عليه (وَ) رقاً (مُخْدَماً) بضم فسكون ففتح أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال (إلا) أن يؤول بعد انتهاء مدة خدمته (لِحُرُيَّةٍ) بتعليق حريته عليه نحو خدمتك فلاناً حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت (ف) زكاة فطرته عَلَى مُخْدَمِهِ) بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته، وشمل المستثنى منه من يرجع ملكاً لغير مخدمه بالكسر نحو أخدمتك زيداً حياته أو مدة كذا ثم أنت مملوك لعمرو فزكاة فطرته على مالك رقبته والمعتمد أنها على من وهبت رقبته له وهو عمر وإن قبل الهبة كنفقته . (وَ) الرق (الْمُشْتَرِكُ) بفتح الراء بين مالكين (أو) أكثر (و) الرق (الْمُبَعْضُ) بفتح العين المهملة أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتهما بِقَدْرِ الْمِلْكِ) أي الجزء المملوك منهما فعلى كل شريك من الصاع بقدر ماله من الرق وعلى مالك البعض من الصاع بقدر ماله من الرق. (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ في بعضه الحر هذا هو الراجح ومقابله أن زكاة المشترك على عدد رؤوس الشركاء ولو اختلف أنصباؤهم فيه ولها نظائر في الخلاف، وضابطها كل واجب بحقوق مشتركه هل استحقاقه بمقادير الحقوق أو على عدد الرؤوس ،قولان لكن الراجح منهما مختلف فرجح اعتبار عدد الرؤوس في أجرة القاسم وكنس المرحاض، والسواقي، وحارس اعدال المتاع، وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب فلا يعتبر عدد الكلاب، والمعتبر رؤوس الصائدين. ورجح اعتبار مقادير الأنصباء في وزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين زكاة فطرهما فتوزع على أولادهما بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.