។ ។
فصل في زكاة الفطر
لَيْلَةِ الْعِيدِ أَو بِفَجْرِهِ، خِلَافٌ مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ مُعَشْرِ أَوْ أَقِطِ، غَيْرَ عَلَسٍ، إِلَّا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ، وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةِ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لأَبِ وَحَادِمِهَا أَوْ رِقٌ وَلَوْ مُكَاتِباً وَآبِقاً
الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيدان قدر عليه بغير تسلف بل (وَإِنْ) قدر عليه (بِتَسَلْفٍ) رجا وفاءه . وقال محمد لا يجب التسلف لأنه ربما تعذر عليه وفاءه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر، واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين، وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران وظاهرة قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به .
(وَهَلْ) تجب زكاة الفطر ( بِأَوَّلِ) جزء من (لَيْلَةِ الْعِيدِ) وهو غروب شمس آخر يوم رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده أو بـ) طلوع (فَجرِهِ) أي يوم العيد ولا يمتد أيضاً فيه (خلافٌ) في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه، ولو صار من أهلها بعد.
ومن مات أو بيع أو طلقت بائناً أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقاً . وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقاً. وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركه الميت. وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وسقطت عن الميت على الثاني، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب اتفاقاً وجبت وبعد الفجر لم تجب اتفاقاً وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول . وبين الصاع بقوله : (مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ لأهل البلد وبين القوت بقوله : (مِنْ مُعَشْرِ) بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي مزكى بالعشر أو نصفه والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب (أَوْ أَقِط) بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها، فلغاته أربعة أي جاف اللبن المستخرج زبده عطف على معشر ونعت بـ (غَيْرَ عَلَسِ) للرد على ابن حبيب في زيادته على التسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال .
،
(إلا) حال أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ أي المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة، وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة الشارحين، ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة إن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه، وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها، وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شعبه وصوب أو بوزن
من
خلاف .
وعطف على قوله عنه فقال (وَ) يجب صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله . يومه (عَنْ كُلِّ شخص مُسْلِم يَمُونُهُ) أي المزكي المسلم أي يقوم بمؤنته وجوباً (بقَرَابَةِ) بينهما كالأولاد والوالدين الذين لا مال لهم (أو) بـ ( زَوْجِيَّةِ) للمزكي بل (وَإِنْ ) كانت (لأب) له كانت أمه أو غيرها
الجزء 2 — ص ٦٦