باب في أحكام الزكاة
۵۱
لِمَصَالِحَ فَلَهُ ، وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْفِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ، لا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقٌ آخَرُ. وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ : تَرَدَّدٌ، وَجَازَ دَفْعُهُ بِأَجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدِ، عَلَى أَنْ
(وَإِنَّمَا يُزَكِّى) بفتح الكاف مشددة (مَعْدِنُ عَيْنِ أي الخارج منه من ذهب أو فضة لا معدن نحاس وحديد ونحوهما وفهم من قوله يزكى اشتراط حرية مخرجه وإسلامه لا مرور الحول، وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب وقيل لا تشترط حريته ولا إسلامه وأن الشركاء فيه كالواحد، الجزولي وهذا هو المشهور، ويشترط بلوغه نصاباً وزكاته ربع عشره . (وَحُكمُهُ) أي التصرف في المعدن من حيث هو لا يقيد كونه عيناً (للإمام الأعظم أو نائبه بقطعه لمن يشاء أو يجعله لمصالح المسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي، وما تركها أهلها، أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة بل (ولَوْ) ظهر (بِأرْض مُعَيَّنِ) مسلم أو كافر ذمي سد الباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعض المتيطي ولا يحتاج الإقطاع لحيازة بخلاف الهبة . وقيل : لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل اهـ. المسناوي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء ولذا قال لا ينعزل القاضي بموت الأمير .
بعضهم
دماء
وأشار بولو إلى القول بأن المعدن الظاهر بأرض معين حكمه له مطلقاً، وللقول بأنه له إن لم يكن عيناً وإلا فللإمام والمعتمد ما مشى عليه المصنف (إلا) أرضاً (مَمْلُوكَةً لِ) كافر (مَصَالِحَ) الإمام على ترك القتال وبقاء أرضه له بمال يدفعه كل عام سواء أجمل على الأرض والرقاب أو فرق عليهما أو فرق على أحدهما وأجمل على الآخر أو سكت عنه معين أو غيره (ف) حكم المعدن الظاهر فيها (لَهُ) أي المصالح إلى أن يسلم فيصير حكمه للإمام لأنه صار من المسلمين الذين يجب على الإمام حمايتهم وسد باب الشر عنهم، هذا مذهب المدونة وهو الراجح. وقال سحنون يبقى لهم إن أسلموا .
(وضم) بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جمع لما خرج من المعدن أولاً ونائب فاعل ضم (بَقِيَّةُ) أي الخارج من باقي ( عِرْقِهِ) أي المعدن بكسر فسكون وإن تلف المضموم إليه إلى تمام النصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعده وإن قل أن اتصل العمل بل (وَإِنْ تَرَاخَى) أي انقطع (الْعَمَلُ) اختياراً أو اضطراراً (لا) تضم (مَعَادِنُ) أي الخارج من أحدها للخارج من آخر ولو في وقت
واحد .
(و) يضم (عِرْقٌ) أي خارجه لخارج عرق (آخَرُ) ولو اتصل العمل ولو ظهر العرق الثاني قبل تمام الأول. وفي الحط أنه يضم في هذه الحالة سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل إليه قبل تمام الأول، وهذا هو المعتمد قرره العدوي.
(وفي) وجوب (ضَمِّ فَائِدَةِ) أي مال له نصاباً أو كانت دونه (حَالَ حَوْلُهَا) أي الفائدة وهي في ملكه لما أخرجه من معدن العين دون نصاب، وهو المعول عليه وعدم ضمها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول فيها دونه تردد أي قولان: الأول لعبد الوهاب واللخمي وهو المعتمد.
الجزء 2 — ص ٥١