٥٠
باب في أحكام الزكاة
كَعَلَيْهِمْ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتُهُ ، وَإِلا إِنْ حَصَلَ لِكُلِّ نِصَابٌ وَفِي إِلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانِ بِالمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلاَنِ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنِ؛ إِلا مُمْلُوكَةٌ
(وَحَيَوَانِ) أي نعم وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب في سبيل الله ونسله تبع له ولو سكت عنه واقفه (أو) لتفرقة (نَسْلِهِ) أي الحيوان (عَلَى مَسَاجِدَ) أو ربط أو قناطر (أو) على آدميين (غَيْرِ مُعَيَّنِينَ) كالفقراء والمجاهدين وبني تميم راجعان للنبات وللحيوان الموقوف لتفرقة نسله لا للحيوان الموقوف لتفرقة غلته، إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد فيه . وشبه في التزكية على ملك المواقف فقال (كَـ) النبات والحيوان الموقوف لتفرقة خارجه أو نسله (عَلَيْهِمْ) أي المعينين إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه، فلو قال إن تولى المالك القيام به لكان أولى بأن كان الحب الموقوف تحت يد واقفه يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين أو الحيوان الموقوف تحت يده يقوم به حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي جملته إن كانت نصاباً ولو بالضم لما له غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا .
( وَإلاً) أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف وتولاه المعينون
الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تزكي جملته على ملك واقفه و (إنْ حَصَلَ لِكُلِّ من المعينين (نِصَابٌ من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله، وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكي جملته على ملك واقفه إن كان نصاباً، ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا . ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف للنسل
والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن كانت نصاباً ، ولو بالضم كان على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف، ونسبه في الجواهر لابن القاسم، ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي . ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر لأنها طابت على املاكهم، وتبعه المؤلف في هذا القيد وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين، وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه .
(وَفِي إِلْحَاقِ) الحبس على (وَلَدِ فُلَانِ) كزيد (بِـ) الحبس على (المُعَيَّنين) في التفصيل بين تولي الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظراً إلى تعين الأب، فتزكيجملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب (أو) إلحاق ولد فلان بـ (غَيْرِهِمْ) أي المعينين نظراً إلى أنفسهم (قَوْلاَنِ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وهما مبنيان على التفصيل الذي ذكره المصنف،
وقد علمت ضعفه .
الجزء 2 — ص ٥٠