منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٠٤

٤٢ باب في أحكام الزكاة وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ ، إِنْ أَدَارَ أَوِ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيُزَكَّى لِسَنَةِ الْفَضْلِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلِّ مَا فِيهَا، وَأَزْيَدَ وأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ ، على أرجحية أحدهما، وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولاً بالثمن من يوم قبضه اتفاقاً (وَالْقِرَاضُ ) أي المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه (الْحَاضِرُ) ببلد ربه ولو حكماً بعلمه حاله فى غيبته ( يُزَكِّيهِ) أي القراض (رَبَّهُ) كل عام (إنْ أدَارَ ) أي ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح. (أو) أدار (الْعَامِلُ) وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح، وسواء كان ما بيد العامل مساوياً لما بيد رب المال أم لا لأن المنظور إليه القراض وحده وصلة يزكيه (من غيره) أي القراض لئلا ينقص مال القراض، وهو ممنوع. فإن قيل زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضاً . قلت : الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل، وينتفع بربحها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها، هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب. طفي كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة، ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها الخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة، ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم سحنون، وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون. وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة . (وَصَبَرَ) بفتح الموحدة ربه بزكاته إِنْ غَابَ القراض عن بلده ولم يعلم حاله ولو سنين حتى يأتيه أو يعلم حاله ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ربه أو فلسه إلا أن يأمره ربه بها أو تؤخذ منه كرهاً فتجزيه وتحسب على ربه وحده (فَيُزَكَّى) رب المال (لِسَنَةِ الْفَضْلِ) أي سنة عن الحضور، ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المال (ما فيها سواء ساوى ما قبله أو زاد عليه أو نقص عنه . (وَسَقَطَ ) عن ربه زكاة ما زَادَ قَبْلَهَا) أي سنة الفصل لأنه لم يصل ليده ولم ينتفع به ويبدأ بالإخراج عن سنة الحضور ويزكى الباقي لما قبلها وهكذا. وإن نقص الإخراج النصاب سقطت عن الباقي، ، هذا ظاهر المصنف . طفي الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالتي تليها وهكذا إلى سنة الحضور. فإن كان في أول سنة أربعمائة دينار، وفي الثانية ثلاثمائة دينار وفي سنة الحضور مائتان وخمسين فيزكى مائتين وخمسين للأولى ويسقط عنه زكاة ما أخرجه زكاة في السنة الثانية . وهكذا في الثالثة إلى سنة الحضور بعض الشيوخ مالهما(۱) واحد فلا فرق بين ابتدائه بسنة (۱) (قوله مالهما) أي الابتداء بسنة الحضور ثم التي قبلها إلى الأولى والابتداء بالأولى ثم التي تليها إلى سنة الحضور .
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.