باب في أحكام الزكاة
٤١
وَانْتَقَلَ الْمُدَارُ لِلاِحْتِكَارِ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لاَ الْعَكْسُ وَلَوْ كَانَ أَوْلاً لِلتِّجَارَةِ، وَإِنِ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارُ وَتَسَاوَيَا ، أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ ، فَكُلْ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلا فَالْجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ، وَلَا تُقَوَّمُ الأَوَانِي، وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لَحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ: قَوْلَانِ.
.
ليس ابتداء ملك له فلا يحتاج في هذه الثلاثة إلى إحداث نية التجارة على المشهور من أنها حل بيع فترجع لما كانت عليه قبل بيعها من إرادة أو احتكار وأما على أنها ابتداء بيع فتحمل على القنية حتى ينوي بها التجارة وهذا إذا لم ينو بها شيئاً فإن نوى بها القنية أو التجارة عمل بما نواه اتفاقاً بخلاف السلعة التي ترجع إليه بعد بيعها بإقالة فهي للقنية حتى ينوي بها التجارة، لأن الإقالة .. وكذا الراجعة بعد بيعها بهبة أو صدقة أو صداق أو خلع لأنه ابتداء ملك . بيع .
( وَانْتَقَلَ) العرض (الْمُدَارُ) بضم الميم ، أي الذي نوى التاجر فيه بيعه بما تيسر من الربح ولو قل من الإدارة (لِلاِحْتِكَارِ ) أي انتظار ارتفاع السوق ببيعه بالنية (وَهُمَا ) أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما اللقِنْيَةِ بالنِّيَّةِ) فإن باعه بنصاب استقبل به حولاً من قبضه (لاَ الْعَكْسُ) أي لا ينتقل المحتكر للارادة بالنية ولا المقتنى للادارة أو الاحتكار بها لأنها سبب ضعيف فتنقل للأصل، ولا تنقل عنه . والأصل في العرض القنية والاحتكار قريب منها إن كان اشترى العرض للقنية ثم نوى
التجر فيها .
بل (وَلَوْ كَانَ) اشتراه (أَوَّلاً) بشد الواو منوناً أي ابتداء (لِلتِّجَارَةِ) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها للتجارة بالنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قوله لا العكس وهو نية الإدارة أو الاحتكار بعرض القنية، ولا ترجع للصورة الأولى وهي نية الإدارة بالمحتكر صحتها فيها وهو ظاهر، هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال أشهب ينتقل بها عن القنية إلى الاحتكار أو الإدارة إن كان أولاً للتاجر وإليه أشار بولو، ويكفي في ترجيح الأول نسبته إليهما فاندفع قول المواق انظر من رجحه .
(وَإِنِ اجْتَمَعَ) لتاجر (إِدَارَةٌ) في عرض (وَاحْتِكَارُ) في آخر (وَتَسَاوَيَا) أي العرضان قيمة (أوِ أختُكِرِ الأَكْثَرُ) وأدار الأقل (فَكُلُّ من العرضين (عَلَى حُكْمِهِ) في التساوي واحتكار الأكثر (وَإِلا) أي وإن لم يتساويا ولم يحتكر الأكثر بأن أدار الأكثر واحتكر الأقل (فَالْجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ) ولغي حكم الاحتكار، هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقاً. وقال هو ومطرف كل على حكمه مطلقاً. وتأويل ابن لبابة على أن الجميع للإدارة مطلقاً وهو ظاهر سماع أصبغ .
.
(وَلاَ تُقَوْمُ) بضم المثناة فوق وفتح القاف والواو مثقلة (الأواني) التي تدار فيها السلع ولا الآلات التي تصنع بها، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت المقتنى بل هي مقتناة إلا أن تكون نصاباً .
(وَفِي تَقويم الْكَافِرِ) أي من كان كافراً وأسلم المدير سلعة إن باع منها بنقد وإن قل الحَوْلٍ مِنْ) يوم (إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ) إن بلغ نصاباً حولاً من يوم قبضه (قَوْلانِ) لم يطلع المصنف
الجزء 2 — ص ٤١