٣٥
باب في أحكام الزكاة بِنَفْسِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ
เ
أَصْلِهِ، وَلَوْ قَرْ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَة أَوْ أَرْشِ لَا عَنْ مُشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لأَجَلٍ، فَلِكُلِّ وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضِ مُفَادٍ : قَوْلانِ، وَحَوْلُ الْمُتَمُ مِنَ السَّمَامِ، لَا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ
ملكه بمجردها، وعدم بطلانها بحصول مانع قبل القبض المحال، بخلاف الهبة ويزكيه المحال إن قبضه . والمحال عليه إن كان مالكاً ما يفي به مما يباع على مفلس إن (كَمْلَ) المقبوض نصاباً (بِنَفْسِهِ) في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولاً بيده إلى قبض ما تم النصاب به بل (وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَم بفتح المثناة فوق أي المقبوض أولاً الذي تم نصاباً بالمقبوض آخراً بعد إمكان تزكيته .
وأشار بـ«ولو» إلى قول ابن المواز إذا تلف المتم بلا سببه سقطت زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصاباً واستظهره ابن رشد وأما التالف بسببه فيزكيه اتفاقاً (أو) كمل المقبوض نصاباً (بِفَائِدَةٍ) متجددة عن غير مال أو غير مركى جَمْعَهُمَا) أي المقبوض والفائدة (مِلْكُ وَحَوْلٌ) كملك عشرة دنانير في أول محرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشر دنانير من دين حال حوله، فيزكي العشرين، ولا حاجة إلى ملك لأنه لازم لهما. وسواء تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء كما مثل بشرط مرور حول عليها وهي عنده سواء بقيت للاقتضاء، أو تلفت قبله أو تأخرت عنه بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة .
(أو) كمل المقبوض نصاباً (بـ) خارج (مَعْدِنِ) ذهب أو فضة لأنه لا يشترط فيه الحول (عَلَى الْمَقُولِ) أي المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض ، وإنما يزكي دين بالشروط المتقدمة (لِسَنَةٍ) ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة (مِنْ) يوم ملك (أَصْلِهِ) أي الدين أو تزكيته إن لم يؤخر قبضه فراراً من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول، فإن نقص الأخذ القدر أو النصاب اعتبر عند ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد . ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم فقوله (وَلَوْ قَرَّ) المالك من الزكاة كل عام (بتَأْخِيره) أي الدين عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط مستأنف . وجوابه مقدر أي استقبل به حولاً بعد قبضه إِنْ كَانَ) الدين (عَنْ كَهِبَة) واستمر بيد الواهب (أَوْ أَرْش) أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة، وأدخلت الكاف الصدقة بيد
المتصدق والصداق بيد الزوج والمخالع به بيد ملتزمة فجواب لو محذوف .
وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان الخ وفي بعضها تأخير استقبل عن أرش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر الخ، مبالغة في مفهوم عيناً بيده أو عرض تجارة، أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة الخ تفصيل في ذلك المفهوم لأن حذف جواب لو بلا دليل ممتنع (لا) يزكي الدين لسنة . من أصله إن كان ترتب (عَنْ) بيع عرض مُشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ) بنقد بأن اشتري بعيراً بدينار لها (وَبَاعَهُ) بنصاب (لأَجَل) معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فراراً من الزكاة (ف) يزكيه (لِكُلٍّ) من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد،
الجزء 2 — ص ٣٥