٣٤
باب في أحكام الزكاة
وَإِنِ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا؟ تَرَدُّدٌ، لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتَّجَارَةِ، وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةً فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ، وَإِنَّمَا يُزَكِّي دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْناً بِيَدِهِ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْناً، وَلَوْ بِهِبَة، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ
(وَإِنِ اكْتَرَى) أرض زراعة للتجارة (وَزَرَعَ) فيها (لِلتِّجَارَةِ) وخرج منها أقل من نصاب وباعه بنصاب عين ( زَكَّى) الثمن لحول الأصل الذي اكترى به الأرض وَهَلْ يُشْتَرَطُ) في زكاته لحول الأرض (كَوْنُ الْبَدْرِ) الذي بذره اشتراه (لَهَا) أي التجارة. فلو كان من قوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة ولا يشترط كونه لها فيه (تردد) المناسب تأويلان، لأنهما فهمان لشارحي المدونة الأول لابن يونس وأكثر للقرويين وابن شبلون، والثاني لأبي عمران (لا) يزكى ثمن ما خرج منها لحول الأصل، ويستقبل به حولاً من يوم قبضه .
إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أي الاكتراء والزرع (لِلتِّجَارَةِ) بأن كانا معاً للقنية ومفهومه أنه إن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية يزكى الثمن لحول الأصل، وهو خلاف منطوق قوله قبله وإن اکتری وزرع للتجارة زكى فالمناسب لا إن لم يكونا للتجارة بأن كانا للقنية أو كان أحدها للتجارة والآخر للقنية أو لم ينويهما أو أحدهما شيئاً إلا أن يجعل كلامه من باب سلب العموم، أي لا إن انتفى الكون للتجارة عنهما معاً فيصدق منطوقه بكونهما معاً للقنية أو كون أحدهما لها والآخر للتجارة أو كونهما أو أحدهما بلا ،نية هذا إن لم تجب الزكاة في عين الثمرة .
(وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةً فِي عَيْنِهَا أي ذات الثمرة الحاصلة من الأصول المشتراة للتجارة أو من زرع الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة بأن كانت نصاباً (زَكَّى) عينها بإخراج عشرها أو نصفه (ثُمَّ) إذا باعها بنصاب عين زَكَّى الثَّمَنَ لِ) تمام (حَوْلِ التَّزْكِيَةِ) لعينها، وهذا خاص بمسألة من اكترى وزرع للتجارة لما تقدم أن ثمن المشترى للتجارة يستقبل به من يوم قبضه وإن أبرت على
المنصوص .
(وَإِنَّمَا يُزَكَّى) بضم المثناة وفتح الزاي والكاف مثقلة نائبه (دَيْن) والمحصور فيه قوله الآتي لسنة من أصله إنْ كَانَ أَصْلُهُ أي الدين (عَيْناً بِيَدِهِ) أي المالك أو يد وكيله فأقرضها سواء كان مديراً أو محتكراً أولاً ولا فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقاً بيد زوج أو خلعاً بيد ملتزمه،
أو إرشاً بيد الجاني أو نجوماً بيد مكاتب أو نحوها فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه . (أو) كان أصله (عَرْضَ تِجَارَةٍ) باعه محتكر به (وَ) إن (قُبِضَ ) بضم فكسر فلا تصح زكاته قبل قبضه حال كونه (عَيْناً) أي ذهباً أو فضة فإن قبضه عرضاً فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب إن كان محتكراً أو ولو بأقل منه ويزكى قيمته إن كان مديراً وإن كان للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل (وَلَوْ) قبضه (بهبة ) لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره إلا لشرطه زكاته منه أو نيته ذلك عند الهبة. فإن وهبه للمدين فلا يزكيه واهبه لأنه ابراء لا قبض .
(أو) قبضه بـ (إحَالَةٍ) لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره لخروجه عن
الجزء 2 — ص ٣٤