منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٨

۳۸ باب رفع الحدث وَجْهَهَا أَوِ اتَّفَقَا مَذْهَباً ، وَإِلا فَقَالَ يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ، وَوُرُودُ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ . فهو طهور اتفاقاً ومنه ما له مادة وإن زال بإلقاء نحو طين فيه ولم يتغير الماء به فكذلك وإن تغير به فلا لاحتمال بقاء تغيره بالنجس وخفائه بتغيره بنحو الطين ومفهوم النجس أن المتغير بطاهر مفارق له غالباً إن زال تغيره بنفسه فهو طهور قاله الحطاب ورجح وإن كان القياس أنه من فرع المخالط الموافق المختلف فيه ايضاً . (و) إن شك في ضرر مغير الماء وأخبر بنجاسته مخبر (قبل) بضم القاف وكسر الموحدة أي وجب أن يقبل (خَبَرُ ) أي إخبار المخبر (الْوَاحِدِ) وأولى الأكثر إن كان عدل رواية وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا بنجاسته (إنْ بَيَّنَ) بفتحات مثقلاً المخير (وَجْهَهَا) أي النجاسة بأن قال تغير بنحو دم . (أو) لم يبينه و(اتَّفَقَا) أي المخبر بالكسر العالم بالطاهر والنجس والمخبر بالفتح (مذهباً) أي في أحكام الطاهر والنجس وإن اختلفا في غيرها وشرط البيان أو الاتفاق في المخبر ولو بلغ عدد التواتر والجني كالإنسي على الظاهر فإن أخبر بطهوريته مع ظهور عدمها قبل خيره إن بين وجهها أو وافق مذهباً وإن لم يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه نسبة استحسان الترك للمازري فقال : نفسه (وَإِلاً) أي وإن لم يبين المخبر وجهها ولم يوافق مذهباً (فَقَالَ) أي المازري من (يُسْتَحْسَنُ) بضم أوله وفتح ما قبل آخره أي يستحب (تَرْكُهُ) أي الماء المشكوك الذي أخبر الواحد بنجاسته بلا بیان ولا اتفاق احتياطاً لتعارض الأصل والاخبار المحتمل للصدق إذا وجد غيره ولا تعاد الصلاة به على الظاهر وإلا تعين استعماله . (وَوُرُودُ) أي نزول وطريان (المَاءِ) الطهور المطلق (عَلَى النَّجاسَةِ) العينية أو الحكمية (كَعَكْسِهِ) أي ورود النجاسة على الماء قليلاً كان أو كثيراً في أنه إن لم يتغير الماء بوصف من أوصافها فالغسالة والمحل طاهران وإن تغير به فنجسان . وقال الإمام الشافعي رض» إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد ورودها عليه وإن لم يتغير وهما خمسمائة رطل بغدادي وأربعمائة وسبعة وأربعون رطلاً مصرياً تقريباً وشبه ورود الماء عليها المتفق عليه بورودها عليه المختلف فيه وإن كان الأولى عكسه مبالغة في رد الخلاف ولا يقال قاعدة الفقهاء إدخال الكاف على المشبه فلم يخالف المصنف الأولى لأنا نقول محلها في التشبيه بعد الحكم والحكم هنا متوقف على التشبيه فهي داخلة على المشبه به هنا على قاعدة البيانيين وهو تشبيه معكوس للمبالغة كقوله : وبدا الــصــبــاح كان غرته وجه الخليفة حين يمتدح وهذه المسالة علمت مما سبق وذكرت هنا لمجرد الرد على المخالف والله أعلم ولما بين أن حكم المتغير كمغيره بين المغير فقال :
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.