باب رفع الحدث
۳۷
تَغَيَّرُ النَّجَسِ لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فَأَسْتُحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ ، وَعَدَمُهَا أَرْجَعُ، وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ بَيْنَ
ابن بشير وما في بعض الروايات من تحديده بأربعين لا أصل له وإنما ذلك لئلا يكثر الموسوس ويقل المتساهل ولذا روي عن ابن الماجشون أنه استفتى في هذا فقال انزعوا منها أربعين خمسين ستين دلواً وقال إنما قلت لهم ذلك ليعلموا أن الاقل يجزيهم والأكثر أحب ولو
اقتصرت على خمسين لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم من ستين وهي أبلغ اهـ. واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عما لا نفس له فلا يندب النزح بموتهما في الماء وبالراكد عن الجاري فلا يندب فيه أيضاً ويكره استعماله قبل النزح مع وجود غيره وتعاد الصلاة به في الوقت نقله ابن مرزوق والحطاب عن الأكثر وإن تغير الماء بميتة البري ذي النفس السائلة تنجس وما ذكره هو المشهور المعمول به .
وظاهر قول ابن القاسم في المدونة قصر ندب النزح على ما لا مادة له وقيل يجب النزح ولو لم يتغير وعطف على مات بلا فقال (لا) يندب النزح (إنْ) وَقَعَ) البري ذو النفس السائلة في الراكد حال كونه (مَيْتاً) أو حياً وأخرج حياً ورجح ابن مرزوق القول بندبه إن وقع ميتاً ولكن ما مشى عليه المصنف هو مقتضى التعليل بزوال الرطوبات المكروهة وصرح المصنف بمفهوم الشرط مبالغة في الرد على المخالف ولدفع توهم أنه أولى بندب النزح .
(وإنْ زَالَ تَغَيَّرُ الماء الذي لا مادة) له (النَّجَسِ) بكسر الجيم أي المتنجس ببول مثلاً وعطف على صلة زال المقدرة أي بنفسه فقال لا بكَثْرَةِ) أي زيادة وصب ماء (مُطْلَقِ) عليه ولا بإلقاء شيء طاهر فيه من تراب أو طين أو نحوهما (فَاسْتُحْسِنَ) بضم المثناة فوق وكسر السين الأخيرة أي من بعض شيوخ أهل المذهب غير الأربعة ونائب فاعل استحسن.
هو
المعتمد
فإنه
(الطَّهُورِيَّةُ) للماء الذي زال تغيره لأن الحكم بنجاسته لتغيره وقد زال والحكم ينتفي بانتفاء علته كذهاب حرمة الخمر ونجاستها بذهاب اسکارها بتخللها أو تحجرها . (وعَدَمُها ) أي الطهورية الصادق بعدم الطاهرية وهو مراده بقرينة كون الكلام في متغير بنجس وخبر عدمها (أَرْجَحُ) أي رجحه ابن يونس من خلاف من تقدم عليه وهذا عند عج وعبق وشب والعدوي واعتمد البناني الأول والثاني مقيد بوجود غيره وإلا استعمل مراعاة للأول فحل الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء فإن لم يوجد إلا هو يستعمل بلا كراهة اتفاقاً لمراعاة الخلاف قاله العدوي بن غازي ليس لابن يونس هنا ترجيح وإنما ترجيحه في إزالة عين النجاسة بماء طاهر غير طهور كماء ورد فقيل يزول حكمها أيضاً ويطهر المحل وقيل لا ورجحه ابن يونس ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وبتسليم أن المصنف لم يطلع على ترجيح ابن يونس في فرع زوال تغير النجس فلا فرق بينه وبين زوال عينها بغير المطلق فلزم من الترجيح في الثاني الترجيح في الأول بجامع زوال أعراضها بغيره والله أعلم.
فإن كان النجس الذي زال تغيره قليلاً فهو نجس اتفاقاً وإن زال بصب مطلق عليه ولو قليلاً
الجزء 1 — ص ٣٧