منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٥٩

فصل في حكم صلاة الجماعة ٢٥٩ فَصَحٌ : قَوْلَانِ، وَمُتَابَعَةٌ فِي إِحْرَام وَسَلَام فَالْمُسَاوَاةُ ، وَإِنْ بِشَكٍّ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ. مُبْطِلَةٌ. إلا الْمُسَاوَقَةُ : كَغَيْرِهِمَا لَكِنْ سَبْقَهُ مَمْنُوعٌ ، وَالأكُرِهَ ، وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ: إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ، لَا صحيح صحيح بمثله القيام (فَصَحْ) المأموم وقدر على القيام في أثناء الصلاة فيلزمه اتباعه، لكن من قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه الانتقال عنه وإتمامها فذاً كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الإمام (قَوْلاَنِ) لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما وفي مفهوم مريض اقتدى بمثله فصح تفصيل . فإن اقتدى مريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى مريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى بمثله فمرض المأموم فيلزمه الإتمام مع الإمام في الثلاث صور، وإن اقتدى فمرض الإمام فيلزم المأموم الانتقال عن المأمومية وإتمامها فذاً أو إماماً لإمامه. (و) شرط الاقتداء (مُتَابَعَةً) أي اتباع المأموم أمامه وتأخره عنه (في) تكبيرة (إِحْرَام وسَلَام) للخروج من الصلاة بأن يكبر بعد تكبير الإمام ويسلم بعد سلامه، فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو ساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده فهذه ست وإن تأخر عنه ولو بحرف صحت إن ختم بعده أو معه فهاتان صورتان. وإن ختم قبله بطلت فالصور تسع الصلاة باطلة في سبع منها وصحيحة في اثنتين وسواء كان المأموم عامداً أو ساهياً إلا من سلم ساهياً قبل إمامه فيسلم بعده ولا شيء عليه . فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت (فالمُسَاوَاةُ) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل : (وإنْ بِشَكْ) منهما أو من أحدهما ( في المَأْمُومِيَّةِ) والإمامية أو الفذية وخبر المساواة (مُبْطِلَةٌ) لصلاة المأموم ولو ختم بعده، فإن شك في كونه مأموماً أو إماماً أو فذاً أو في كونه مأموماً مع شكه أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه. وكذا إذا شكا معاً في ذلك وتساويا وإلا فعلى السابق منهما، ومفهوم في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو مساواته الآخر فيهما، أو في أحدهما ما لم يتبين أنه مأموم في الواقع . وكذا شك كل منهما في الإمامية والفذية ونية كل منهما إمامته للآخر صحت لكل منهما . في (لا) تبطل (المُسَاوَقَةُ) أي المتابعة فوراً والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد سكونه وشبه في عدم الإبطال فقال : (كـ) سبق أو مساواة المأموم إمامه في (غَيْرِهِمَا ) أي الإحرام والسلام من ركوع وسجود، أو رفع منهما فلا يبطلها (لَكِنْ سَبْقُهُ) أي المأموم إمامه في شيء منها (مَمْنُوع) ومحل الصحة إن أخذ فرضه معه بأن ركع أو سجد قبله وانتظره حتى ركع أو سجد ورفع بعده أو معه أو قبله. فإن سبقه بالركوع أو السجود بأن سجد أو ركع ورفع قبل سجود الإمام أو ركوعه بطلت إن تعمد ذلك . (وإلاً) أي وإن لم يسبقه في غيرهما بأن ساواه فيه (كُرِهَ) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه . فعله عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بأثر شروعه أو بأثر تمام . كاستوائه قائماً. وأما فعله الركن بعد فراغ الإمام منه كركوعه بعد رفع الإمام منه في غير الأولى فحرام وتبطل في الأولى إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام، وكسجود بعد رفع الإمام منه واستمراره ساجداً في الأخيرة حتى سلم الإمام كل ذلك حرام .
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.