منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فصل في حكم صلاة الجماعة الْجَمَاعَةِ، وَأَخْتَارَ فِي الأَخِيرِ: خِلافَ الأَكْثَرِ، وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءِ وَقَضَاءِ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا نَفْلاً خَلْفَ فَرْضِ. وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ، وَفِي مَرِيضٌ أَقْتَدَى بِمِثْلِهِ (و) إلا (مُسْتَخْلَفاً) بفتح اللام فشرط صحة الاقتداء به نيته الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية وما انتقل إليه من الإمامية. فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموماً فتبطل صلاته لتلاعبه. وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالين بطلت وإلا فلا. وشبه في اشتراط نية الإمامة فقال : (كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ) في الصلاة فشرط حصوله للإمام نية الإمامة عند الأكثر ، ولا يشترط كونها أولاً. فإن شرع في صلاة منفرداً فائتم به بالغ فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما. وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأموم لا له فله الإعادة في جماعة لتحصيل الفضل وبه يلغز إمام صلى بقوم حصل لهم فضل الجماعة، وله الإعادة في جماعة أخرى اهـ بن . (واخْتَارَ) اللخمي من نفسه (في) هذا الحكم (الأخير) وهو حصول فضل الجماعة للإمام (خلاف) قول (الأكثر ) أي أن نية الإمامة ليست شرطاً فيه فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضاً العدوي وهو المعتمد. (و) شرط الاقتداء (مُسَاوَاةٌ) بين إمام ومأمومه (في) ذات (الصَّلَاةِ) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات بل (وإن) كانت المخالفة (بأداء ) لإحدى الصلاتين (وقضاء) للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه، وصلاة مالكي الظهر مقتدياً بشافعي فيها بعد دخول وقت العصر صحيحة لأنهما باعتبار مذهب المأموم أداء ، وباعتبار مذهب الإمام قضاء فلا مخالفة بينهما على كل من المذهبين . أو بـ) زمان كـ (ظُهْرَيْنِ) مثلاً مِنْ يَوْمَيْنِ) كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها على المعتمد إلا نَفْلَا خَلْفَ فَرْض) فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس ويغتفر اختلافهما بالقضاء والأداء بالأولى من اغتفار اختلافهما بالذات وركعتي نفل خلف سفرية أو أخيرتي رباعية أو أربع خلف رباعية حضرية بناء على جواز النفل بأربع . ولا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ) بصلاة (لِجَمَاعَةٍ) بنية الاقتداء في أثنائها الفوات محلها، وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال : (كَالعَكْس) أي انتقال من في جماعة للانفراد. فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت . وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ويستثنى من العكس صلاة القسمة والاستخلاف والسهو والرعاف، والأحسن أن يقال لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها، وفي هذه الانتقال عنها بعد ذهابها بناني ومحل امتناع الانتقال الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله الانتقال . عن (وفي) لزوم اتباع مأموم ( مَرِيض) مرضاً مانعاً عن القيام (اقْتَدَى بـ) إمام (مِثْلِهِ) في العجز عن
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.