منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٩٨

٢٦٩ باب في بيان أحكام المساقاة الْمِثْلِ، وَبَعْدَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ : إِنْ خَرَجَا عَنْهَا ، كَأَن أَزْدَادَ عَيْناً ، أَوْ عَرْضاً، وَإِلا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ : الإطعام فسخ وله نفقته وأجرة مثله، وإذا عثر عليه بعد الإطعام والعمل فلا تفسخ في بقية المدة وله فيها مساقاة مثله قوله نفقته أي ما أنفقته في الشجر (وفُسِخَتْ) بضم فكسر مساقاة (فاسِدَة) بعدم ركن أو شرط أو وجود مانع بِلا عَمَلِ اي اطلع عليها قبله سواء كانت على تقدير تمامه فيها مساقاة المثل، أو أجرته، لأنه لا يضيع شيئاً على العامل ابن رشد إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل ويرد الحائط إلى ربه . • (أو) ظهر فسادها (في أثنائِهِ ) أي العمل (أو) بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ) مساقي عليه فتفسخ (إِنْ وَجَبَتْ) فيها ( أجْرَةُ المِثل) للعامل، وله أجرة مثله في عمله السابق على فسخها ومفهوم الشرط أنها إن كانت تجب فيها مساقاة فلا تفسخ وهو كذلك ، لئلا يضيع عمل العامل فيتمم العمل، وله مساقاة مثله للضرورة، لأنه لا يدفع العوض إلا من الثمرة، فلو فسخت قبل تمامه فلا شيء له لأنها كالجعل لا يستحق عوضها إلا بالإتمام . ابن رشد ما يرد فيه العامل إلى أجرة مثله يفسخ متى عثر عليه قبل العمل أو في اثنائه . عياض وله من الأجر بحساب عمله، وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله فيفسخ ما لم يعمل، فإن فات بابتدائه العمل بماله بال فلا تفسخ إلى انقضاء أمدها، وله فيما بقي من الأعوام مساقاة مثله . (و) إن ظهر فسادها (بغد) تتميم العامل لـ (ه) أي العمل فله (أجْرَةُ المِثْلِ إِنْ) كانا (خَرَجا) أي رب الحائط والعامل في عقدهما (عَنْ) حقيقة (ها) أي المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو البيع الفاسد (كأن) بفتح فسكون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل صلته (أَزْداد) أي أخذ أحدهما الآخر من الثمر، ومفعول ازداد (عَيْناً أوْ عَرْضاً فإن كان آخذ العين أو العرض العامل فقد خرج إلى إجارة فاسدة إذ آل أمرهما إلى استئجار رب الحائط العامل بما أعطاه من عين أو عرض، وبجزء الثمرة المجهول، وإن كان آخذه رب الحائط فقد خرجا إلى بيع جزء الثمر قبل زهوه بالعين أو العرض وعمل العامل (وإلا ) أي وإن لم يخرجا في عقدهما عن حقيقة المساقاة (ف) له (مساقاة المثل) اي الجزء الذي يساقي به مثله في مثل هذا الحائط في الثمرة فإن أجيحت الثمرة فلا شيء له على رب الحائط بخلاف أجرة المثل، ففي ذمته ولو اجيحت . زيادة عن حظه من عياض الخالف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة. ابن رشد إن فاتت بالعمل فأصل ابن القاسم أنهما إذا خرجا فيها عن حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيدها إياها خارجة عنها، فإنه يرد فيها إلى أجرة مثله إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل، وذلك مثل أن يساقيه في حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضاً من العروض وما أشبه ذلك، لأنه إن ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو دراهم أو عروضاً فقد استأجره على عمل حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء من ثمرته فوجب رده إلى أجرة مثله، ولأنه إذا ساقاه على أن يزيد العامل دنانير أو دراهم أو عروضاً فقد أشترى جزءاً من الثمرة بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبعمله في الحائط، فوجب رده إلى أجرة مثله أيضاً. وأما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد فيها إلى مساقاة مثله.
الجزء 7 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.