منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٩٧

٢٦٨ باب في بيان أحكام المساقاة مُشَارَكَةُ رَبِّهِ ، أَوْ إِعْطَاهُ أَرْضِ لِتُغْرَسَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ، كَانَتْ مَسَاقَاةً، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغَ خَمْسَ سِنِينَ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلا عَمَلٍ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ : إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةً المساقاة (و) تجوز (مُساقاةُ وَصِيَّ) حائط محجوره لأنها من تصرفه له (و) تجوز مساقاة (مَدِينِ بِلا حَجْرٍ) من غرمائه عليه حائطه لأنها ككرائه لأرضه وداره وليس لغرمائه ،فسخها فإن كان محجوراً عليه فلا تجوز مساقاته، وإن نزلت فلهم فسخها فيها للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة، لأن الإمام مالكاً رضي الله تعالى عنه قال بيعه وشراؤه لهم جائز ، وللمأذون دفع المساقاة وأخذها، وللمديان دفع ككرائه أرضه وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخه (و) يجوز (دَفْعُهُ) أي الحائط (لِذمِّي) يعمل فيه مساقاة إن (لَمْ يَعْصِرُ) الذمي (حِصَّتَهُ) أي الذمي التي يأخذها في نظير عمله من العنب ونحوه (خَمْراً) أي تحقق أو ظن رب الحائط ذلك، فإن كان يعصرها خمراً فلا تجوز مساقاته لأنها إعانة له على عصيانه فيها كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من نصراني مساقاة أو قراضاً ولست أراه حراماً، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني إن أمنت أن. حصته خمراً. يعصر أخذك مساقاة ابن العربي كيف قال مالك هذا وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال الممنوع إذا كانوا يسقونها مسلماً ولا يقال كان ذلك قبل تحريم الخمر لأن فتح خيبر بعد تحريمها، وظاهر المدونة حمله على عدم الأمن حتى يعلم الأمن (لا) تجوز (مُشارَكَةُ رَبِّهِ) أي الحائط العامل في عمل المساقاة، سمع القرينان من قال لرجل اسق أنت وأنا حائطي ولك نصف ثمرة فلا يصلح، لأن المساقاة أن يسلم الحائط إليه . ابن رشد إن وقع وفات فالعامل أجير، لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه إنما أعطاه جزءاً من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف اشتراط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه، فإن نزل فله مساقاة مثله، وقال أشهب يرد إلى أجرة مثله وقال سحنون تجوز ولا يرد إلى مساقاة مثله کاشتراطه غلاماً أو دابة يعمل معه إذا كان الحائط كبيراً. 6 (أو) أي لا يجوز إعطاءُ أَرْض) شخصاً (لِتُغْرسَ) الشخص فيها شجر كذا وكذا ويخدمها (فإذا . بَلَغَتْ) الأشجار الأثمار (كَانَتْ مُساقاةً) سنين سماها فلا تجوز لأنه غرر ابن يونس فإن نزلت فسخت ما لم يثمر الشجر، فإن أثمر وعمل فلا تفسخ المساقاة، وله فيما تقدم أجرة مثله ونفقته، وفي سنين المساقاة مساقاة مثله فضل، وله قيمة الأشجار يوم غرسها، فإن لم يقل كانت مساقاة بأن قال خذ هذه الأرض واغرسها نوعاً معيناً فإن بلغت قدراً مخصوصاً كان الشجر والأرض بيننا صحت، مغارسة، فإن انخرم شرط منها فسدت فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت وإلا فلا، وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم غرسها براحاً وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهما بينهما على ما شرطا . وكانت (أو) أي لا يجوز إعطاء (شَجَرِ لَمْ يَبْلُغ الأثمار لمن يعمل فيها (خَمْسَ سِنِينَ وهِيَ) أي الشجر (تَبْلُغُ) الأثمار (أثناءَها) أي الخمس سنين بعد سنتين مثلاً، عبد الحق فإن عثر عليه قبل بلوغها
الجزء 7 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.