منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٥٦

باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به ۲۲۷ ابن مزين طفي قوله إن شرطا خلطا شرط في متفقي الجزأين ومختلفيهما وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما، وهو مراد المصنف، وبه قرر الشارح ولو اراد أنه شرط في المختلفين فقط كما قرره بعضهم لقال كأن اختلفا إن شرطا خلطا ، لكن ظاهر كلامه في توضيحه أنه شرط في المختلفين فقط . البناني قوله إن شرطا خلطا ظاهره أنه شرط في المتفقين والمختلفين، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم طفي وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما، وقيل إنه شرط في المختلفين فقط قاله ابن المواز. ابن يونس هذا ظاهر المدونة، وظاهر كلامه في التوضيح ترجيحه ولذا قرر به الشارح وهو الذي يناسبه التعليل. • (أو) دفع المال الثاني للعامل بعد أن (شَغْلَهُ) أي العامل المال الأول بشراء السلع به فيجوز (إن لَمْ يَشْتَرطُهُ) أي الخلط بأن شرط عدمه أو أطلق ظاهره ولو مع اختلاف الجزأين، وعن الإمام مالك رض لا يعجبني مع اختلافهما أي للتهمة فإن كان اشترطه فلا يجوز ولو اتفق الجزآن لأنه قد يخسر في الثاني فيجبر خسره ربح الأول فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ثم أخذ الثاني على مثل ذلك أو أقل أو أكثر، على أن يخلطه بالأول لم يعجبني . على أن لا يخلط فجائز فإن خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه جبر طفي بين عبارة المصنف إن لم يشترطه وعبارتها على أن لا يخلط بون لكنه تبع ابن الحاجب وعند ابن عرفة الإطلاق كاشتراط الخلط قال ودفع مالين معاً لعامل بجزء واحد بشرط خلطهما أو مطلقاً جائز، وظاهر قول اللخمي أنه على الخلط حتى يشترط نفيه البناني قوله إن لم يشترطه يخالف قولها على أن لا يخلط، ولعله أخذ بمفهوم قوله أولاً على أن يخلطه وما له هنا نحوه في ابن الحاجب فأما والتوضيح . ، هذا بهذا. وشبه في الجواز فقال : (كـ) دفع المال الثاني للعامل بعد (نُضُوض) بضم النون وضم الضاد المعجمة الأولى، أي صيرورة المال (الأَوَّلِ) ناضاً، أي دنانير أو دراهم ببيع السلع وقبض ثمنها دنانير أو دراهم فيجوز إن ساوَى الناض رأس المال بلا ربح ولا خسر بأن كان رأس المال ألفاً ونض ألفاً (و) إن (اتَّفَقَ جُزْؤُهُما اي جزءا الربح المشروطان للعامل فيهما كالثلث عن ربح كل منهما فإن كان نض الأولى بربح أو خسر أو اختلف جزءاهما فلا يجوز . طفي قوله إن ساوى الخ، هذا إذا شرط أن لا يخلطهما، ولو شرط خلطهما لجاز مطلقاً اتفق الجزآن أو اختلفا فدفعه بعد النضوض المساوي كدفعه قبل شغل الأول، ففيها وإن تجر في الأول فباع ونض في يده ثم أخذ الثاني، فإن باع برأس المال الأول سواء جاز أخذه للثاني على مثل جزء الأول لا أقل ولا أكثر. ابن يونس يريد إذا أخذه على أن لا يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل حال، لكن تقييد ابن يونس يأتي على قول محمد إذا اتفق الجزء يجوز ولو مع شرط عدم أن خلاف الراجح، ولذا قال التونسي ظاهر قولها إن نض الأول دون ربح ونقص جاز إعطاء آخر إن كان بمثل الأول كقول محمد لأن شرط مماثلة الجزاء دليل على عدم الخلط . وتقدم الخلط،
الجزء 7 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.