منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٥٥

٢٢٦ باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به شَرَطَا خَلْطاً، أَوْ شَغْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ : كَنُضُوض الأَوَّلِ ، إِنْ سَاوَى ؛ وَأَتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا، فيها للإمام مالك (رض) إذا اشترى العامل بجميع المال عبداً ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك له، لأن العامل إن أخذه كذلك جبر خسر ما فيه بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك أردت رده وأخذ الثمن فيصير القراض نقداً، ولي أخذه منك فإما أن ترضى به وإلا فاترك القراض واخرج وأنا أقبله بجميع مالي ولو رضي العامل بالمعيب على وجه النظر جاز، وإن حاباه فهو متعد. (و) جاز للسيد (مُقارَضَةُ عَبْدِهِ) أي معاقدته على دفع مال له ليتجر فيه بجزء من ربحه (و) جاز لمن استأجر شخصاً لخدمة أو عمل مقارضة (أَجِيرِهِ) أي دفع مال له ليتجر به بجزء من ربحه. فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد. وقال سحنون ليس الأجير مثل العبد إذ يدخل في الأجير فسخ دين في دين . ابن يونس معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر جميع خدمته كالعبد، وكان ما استأجر فيه يشبه عمل القراض بأن كان استأجره ليتجر له في السوق ويخمه في التجارة، فمثل هذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه، ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء والقصار فنقله إلى التجارة لدخله فسخ دين في دين كما قال سحنون . (و) جاز إن أراد القراض (دَفْعُ مالَيْنِ) في عقد واحد لعامل واحد كمائة دينار وألف درهم (أو) دفع مالين (مُتَعاقِبَيْنِ) اي أحدهما عقب الآخر إن كان دفع الثاني قبل شغل) المال (الأَوَّلِ) أي شراء السلع به إن كانا بجزأين متفقين كالثلث في كل ، بل (وإنْ ) كانا (بـ) جزأين (مُخْتَلِفَيْنِ) كنصف في أحدهما وثلث في الآخر (إنْ) كانا (شَرَطا) أي رب المال والعامل (خَلْطاً) للمالين وقت العقد في دفعهما معاً، ، وعند دفع الثاني في الثانية سواء اتفق جزاهما أو اختلفا في القسمين . ومفهوم الشرط أنهما إن شرطا عدمه أو أطلقا فلا يجوز هذا هو المعتمد «ق» فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلاً على النصف فلم يعمل به حتى زدته مالاً آخر على النصف على أن لا يخلطهما فلا يجوز. سحنون ويجوز على أن يخلطهما لرجوعهما إلى جزء واحد معلوم، وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا يجوز على غير الخلط وإن كانا على نصف ونصف. وقال ابن المواز إن كانا على جزء واحد جاز أن يشترط أن يعمل بكل مال على حدة. ابن يونس هذا ظاهر المدونة وإذا اشترط أن يخلطاهما جاز كانا على جزء واحد أو جزأين مختلفين، لأنه يرجع إلى جزء مثاله لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما، فحسابه أن ننظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجده ستة، وقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين الأخرى ثلثه فخذ نصف الستة وثلثها وذلك خمسة، ولرب المال نصف الواحدة وثلثا . الأخرى، ، فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فتجمعها الخمسة فيكون اثني مع عشر فيقسمان الربح على اثني عشر جزءاً للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه، ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه، وقد غلط في حسابها . مسمى نصفه ومن ربح ربح ربح المائة
الجزء 7 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.