منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٤٩

۲۲۰ باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به اشْتِرَائِهِ، إِنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ أَوْ عَيَّنَ شَخصاً ؛ أَوْ زَمَناً ، أَوْ مَحَلاً : كَأَنْ أَخَذَ مَالَا لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِي؛ وَعَلَيْهِ : كَالنَّشْرِ، وَالطَّيِّ : الْخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرُ إِنِ اسْتَأْجَرَ؛ وَجَازَ جُزْءٌ : قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ وحمل أبو الحسن لا ينبغي على المنع فالمضر الشرط فقط، وقال قوله في حانوت هذا إذا كان الحانوت صغيراً جداً، وأما إذا كان متسعاً فليس بتحجير . اللخمي وكذا إن اشترط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة لا يتعذر جلوسه فيها. ابن عبد السلام اشتراط الزراعة بمال القراض منعه في المدونة، أن يقيد ذلك بما إذا كان الزرع تعسر محاولته في تلك الجهة بخلاف ما إذا كانت سهلة، كما إذا شرط عليه التجر في نوع من السلع اهـ . طفي وهو ظاهر كقولها لا ينبغي أن تقارض رجلاً على أن يشتري إلا البز إلا أن يكون موجوداً في الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره. وقولها وإن قارضه على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون فلا ينبغي اهـ. وينبغي (أو) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن لا (يَشْتَرِي) بمال القراض سلعاً حتى يبلغ (إِلَى بلد كذا فلا يجوز، وإن نزل ففيه أجرة المثل . فيها للإمام مالك رض» من أخذ قراضاً على أن يخرج به لبلد كذا فيشتري منه متاعاً فلا خير فيه يعطيه المال، ويقوده كما يقود البعير. ابن القاسم كره الإمام مالك رض» من ذلك أن يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع . ربه بالسلعة هو (أو) أخذ شخص مالاً قراضاً بَعْدَ أشْتِرائِهِ) أي آخذ المال سلعة للتجارة ليدفعه في ثمنها الذي لزمه بشرائها، ويكون الربح بينه وبين رب المال مناصفة مثلاً ف (إِنْ أَخْبَرَهُ) أي آخذ المال وبائعها بأن قال اشتريت سلعة كذا من فلان أعطني ثمنها أدفعه له والربح بيننا مناصفة فدفعه له (ف) . (قَرْضُ) فاسد لجره النفع لمقرضه فيجب رده فوراً، وما يحصل فيه من ربح أو وضيعة فله وعليه، ومفهوم الشرط أنه إن لم يخبر رب المال بشرائه ولم يسم السلعة ولا بائعها جاز، وقاله ابن المواز، فيها للإمام مالك رض» من اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنه فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضاً وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها ويكون قراضاً فلا أحبه ، وأخاف أن يكون قد استغلى، ولو صح لجاز، . وفيها له أيضاً لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلاً أن يدفع إليه مالاً ينقده فيه ويكون قراضاً بينهما فلا خير فيه، فإن نزل لزمه رد المال لربه وما يكون فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه . ذلك أو) قراض (عَيَّنَ) بفتحات مثقلاً رب المال فيه للعامل (شخصاً) يشتري منه سلع التجارة ومنعه من شرائها من غيره فلا يجوز وإن نزل ففي أجرة المثل (أو) عين له (زَمَناً) للبيع والشراء ومنعه منهما في غيره فلا يجوز وفيه أجر المثل (أو) عين له (مَحَلا) يتجر فيه كالقيسارية فلا يجوز وفيه أجرة المثل. وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال : (كأن) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته (أَخَذَ) شخص من آخر (مالاً لِيَخْرُجَ) الآخذ بالمد (بِهِ) أي المال (إِلَى بَلَدٍ) معين (فَيَشْتَري) الآخذ بالمال سلعاً للقراض، ويأتي بها إلى بلد العقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما فلا يجوز، وإن نزل ففيه أجرة المثل. فيها من أخذ مالاً قراضاً على أن يخرج إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه . قال مالك رض» يعطيه ويقوده كما يقاد البعير . ابن القاسم إنما كرهه لأنه قد أن لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك الموضع . حجر عليه
الجزء 7 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.