باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به
۲۱۹
المال على العامل أن (يُشارِكَ) العامل بمال القراض ذا مال .
الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده، وأجازه في الواضحة. اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا لم يكن ذلك بشرط، فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه. وفي كتاب محمد لا بأس به. اللخمي وأن يجوز أحسن، وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله، وقيل أجرة مثله. ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحداً أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك، فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن، ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطاً . (أو) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن (يَخْلِطَ) العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيهما، فلا يجوز، وإن نزل ففيه أجرة المثل. «ق» فيها لمالك تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضاً فله أن يأخذ قراضاً من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول، فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئاً . ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني، وفيها من دفعت إليه مائتين قراضاً على أن يعمل بكل مائة على حدة وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما، أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى للعامل فلا يجوز، ويكون العامل أجيراً في المالين، وكذلك على مائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما، وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد.
رضي
الله
(أو) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن (يُبْضِعَ) بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الضاد المعجمة أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا. فيها إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك .
(أو) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن (يَزْرَعَ) العامل بمال القراض فلا يجوز، وإن نزل ففيه أجرة المثل، وإن لم يشترط عليه فيجوز له أن ينفق مال القراض في الزراعة إن كان بموضع أمن وعدل . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال ههنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه، ولا يعمل في غيره، أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان أو على أن لا يتجر إلا في ساعة كذا وليس وجودها بمأمون، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله، فإن نزل شيء من ذلك كان العامل أجيراً، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال، وعليه ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترط عليه ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز إن كان بموضع أمن وعدل فلا يضمن. وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ولو أخذ العامل نخلاً مساقاة أنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن
متعدياً اهـ .
الجزء 7 — ص ٢١٩