منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٠٢

باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها ۱۷۳ بالسُّكْنَى؛ فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً بِخِلافِهِ، وَفِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ : تَأْوِيلانِ. وَأُفْرِدَ كُلُّ کالسکنی) لمورث دعا أحدهم لإفراده بالقسم وبعضهم لجمعها مع غيرها فيه (فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا) بكسر الراء أي طالب إفرادها بالقسم ليحصل له منها حظ إن احتملت القسم، وتأول الأول الأكثر المدونة عليه . ابن ناجي وهو المشهور (وتُؤوِّلَتْ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة، أي فهمت المدونة أيضاً) أي كما تؤولت بأن القول لمفردها (بخِلَافِهِ) أي أن القول لمن دعا لجمعه إذا لم يكن للميت دار غيرها يسكنها، وهذا فهم ابن أبي زمنين . فإن كان له دار أخرى كان يسكنها جمعتا في القسم، ولا يجاب من دعا لإفرادهما أفاده تت . عج هذا ليس على ما ينبغي والذي يفيده النقل أن الثاني أرجح من الأول الذي هو لفضل، وحده طفي قول تت وتأول الأكثر المدونة عليه الخ، زاد في كبيره وهو ما في كتاب ابن حبيب إذا مات الرجل الشريف وترك داراً كان يسكنها ولها حرمة بسكناه وترك دوراً غيرها فإن كانت بالقرب منها فتشاح الورثة في تلك الدار وأراد كل واحد حظه منها فإنها تقسم وحدها إن كانت تنقسم، ويعمل في غيرها ما ينبغي فجعل كلام المصنف فى التأويل الأول موافقاً لقول ابن حبيب، ولذا عزاه للأكثر تبعاً لقول التوضيح عن ابن عبد السلام والأكثر ممن لقيناه على ما في الواضحة اهـ. 6 6 وكلام تت غير ظاهر من جهة أن ما عزاه ابن عبد السلام لأكثر من لقيه ليس هو تأويلاً عليها بنفس كلام ابن حبيب ونص ابن عبد السلام والعبارة في المدونة بألفاظ مضطربة، والأكثر ممن لقيناه على ما في كتاب ابن حبيب وساق كلامه المتقدم، فمراده والله أعلم بكونهم على ما في كتاب ابن حبيب إفرادها بالقسم لا من كل وجه لأن ابن حبيب قد يكون الرجل شريفاً ولم يقيد به فيها، ولم أر من تأولها على قول ابن حبيب لا في أبي الحسن ولا في ابن ناجي ولا في تنبيهات عياض، وإنما ذكر التأويلين فضل وابن أبي زمنين وجعل ابن عرفة قول ابن حبيب ثالثاً مخالفاً لهما، فقال وفي كون المعروفة بسكنى الميت كغيرها وقبول قول مريد إفرادها. ثالثها إن كان شريفاً لها به حرمة لابن أبي زمنين مع أكثر مختصريها وفضل وابن حبيب، ففي تقرير المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها بقول ابن حبيب، نظر وتبعه على ذلك الشارح وإياهما تبع تت والله أعلم . ثم إن عبارة ابن الحاجب أوفق بقولها وإذا تشاح الورثة في دار من دور الميت كانوا يسكنونها فأراد كل وارث أخذ حظه منها لفرضها المسألة في سكناهم لا في انفراد الميت بالسكني، وأنهم تشاحوا في إفرادها وكل أراد أخذ حظه منها بخلاف عبارة المصنف وابن عرفة وأبقى عياض المدونة على ظاهرها، وحكى عن بعض الشيوخ تخصيص الساكنين بكونهم من الولد دون العصبة، قال وهذا في غير الشريف أما الرجل الشريف فسواء بنوه وعصبته ممن سكنها أو لم يسكنها، إذ لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم. (تنبيهات) الأول: طفي قوله إن تساوت قيمة ورغبة عبارة أهل المذهب نفاقاً ورغبة، ففي المدونة فإن
الجزء 7 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.