منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٠١

۱۷۲ باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً، وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيل ؛ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ، وَلَوْ بَعْلاً وَسَيْحاً؛ إِلا داراً مَعْرُوفَةً قرب الأرض بعضها من بعض حداً وأرى الميل وشبهه قريباً في الحوائط والأرضين، وإن كان الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينهما تباعد كاليومين قسم كل قريح على حدته . الحط في بعض النسخ وأقرحة بالواو ، وفي بعضها أو أقرحة بأو، وعلى النسخة الأولى قالوا بمعنى أو، والمراد أن الدور تجمع على حدة والأقرحة على حدة، ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة . ابن الحاجب وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية النفاق والرغبة مهما دعا إليه أحدهم، ثم قال وكذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع . ما تقارب مكانه كالميل ونحوه، وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم . ابن عبد السلام لم يرد المصنف أن هذه الأنواع التي ذكرها من قرى وحوائط وأقرحة تجمع في القسم، ولكن كل نوع منها تجمع أفراده الرجراجي اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط ولا الحوائط مع الأرضين، وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ويضم بعضه إلى بعض بشروط نذكرها ،اهـ إن كانت الدور والأقرحة حاضرة، بل (وَلَوْ) كانت غائبة عن موضع القسم وتقسم في غيبتها (بِوَصْفِ) ممن يعرفها يعتمد عليه المقوم والمعدل والقاسم فيها لا بأس أن يقتسما داراً غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيهما منها بالصفة، كما يجوز بيعها بالصفة . ولجمع الدور والأقرحة شروط أشار لها بقوله (إِنْ تَسَاوَتْ) الدور الأقرحة (قِيمَةً وَرَغْبَةً وتَقَارَبَتْ) مواضعها بأن كان بينها (كَالْمِيلِ) بكسر الميم (إنْ دَعَا إِلَيْهِ) أي جمعها في القسمة (أَحَدُهُمْ) أي الشركاء ليجتمع حظه منها بموضع واحد، وإن أباه غيره إن كانت كلها بعلاً أو سيحاً، بل (ولَوْ) كان بعضها (بغلا) يشرب زرعه بعروقه من نداوة الأرض، ولا يحتاج لسقي (و) بعضها (سَيْحاً) بفتح السين المهملة وسكون التحتية فحاء مهملة أي يشرب زرعه بما يسيح عليه من نحو نيل لأنهما جنس واحد لزكاة زرعهما بالعشر. وأشار بولو للقول بعدم جمعهما . وفهم منه أنهما لا يجمعان للنصح وهو الذي يسقي زرعه بآلة وهو كذلك، لزكاة زرعه بنصف عشرة . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دعا أحد الاشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها اشتراكهم بمورث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه. وفي الموطأ والمجموعة لا يقسم ما يسقى بالنضح والسواني مع ما يسقى بالعيون، ولا يقسم البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط، ويقسم كل واحد من هذه على حدة إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم، فذلك لهم. سحنون بغير قرعة ولا يصح بها لاختلافها، ويصير كجمع حمار وفرس في القرعة. وجوز في الموطأ قسم البعل مع ما يسقى بالعيون سيحاً دون نضح الباجي هذا هو مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر، بخلاف النضح المزكي بنصف العشر . واستثنى من الدور التي تجمع في القسمة جبراً على من أباه لمن طلبه فقال : (إلا داراً مَعْرُوفَةً
الجزء 7 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.