باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
١٥٧
نَقْصَهُ ؛ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِماً ، وَلِلشَّفِيعِ : النَّقْصُ إِمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ، أَوْ قَاضِ
بالشفعة
(غَلَّتُهُ) اي الشقص المشفوع فيه التي استغلها قبل أخذه منه بالشفعة، لأنه كان ضامناً، لأنه كان ضامناً له. في الحديث الخراج بالضمان «ق» فيها للإمام مالك رض» من اشترى شقصاً من أرض فزرعها فللشفيع أخذه بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة .
(و) إن أكرى المشتري الشقص وجيبة أو مشاهرة وقبض كراء أشهر ثم اخذ منه بالشفعة قبل انقضاء مدة الكراء فـ (فِي فَسْخ عقدِ كِرَائِهِ) أي المشتري وبه أفتى ابن عتاب وجماعة وعدم فسخه، وبه أفتى ابن مغيث وجماعة آخرون (تَرَدُّدٌ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه، مبناه هل الشفعة استحقاق قاله القرطبيون أو بيع قاله الطليطليون. «ق» تردد ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه فهل له أن يفسخ ذلك الكراء، أفتى ابن مغيث وغيره بعدم فسخه، وأفتى ابن عتاب وغيره بفسخه ونص ابن سهل إن اكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع نزلت بطليطلة واكراه لعشرة أعوام، فأفتى ابن مغيث وابن رافع رأسه وغيرهما بأنه ليس له فسخ الكراء، إنما له الأخذ بالشفعة كعيب حدث بالشقص .
رجوع
الشارقي وكتبتها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن القطار وابن مالك أن له الأخذ بالشفعة وأن يفسخ الكراء، وقد نزلت مرة أخرى فأفتى فيها ابن عتاب بفسخ الكراء إلا في المدة اليسيرة كشهر، هذا إن علم المبتاع أن له شفيعاً وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما جاز له . ابن سهل هذا. منه عما حكاه الشارقي عنهم . (و) إن نقص الشقص عند المشتري قبل أخذه بالشفعة بتغير سوق أو بدن أو صفة ولو بفعل المشتري لصحة ملكه وأخذه الشفيع بالشفعة فـ (لا يَضْمَنُ) المشتري للشفيع (نَقْصَهُ) بفتح النون وإهمال الصاد، أي ما نقص من الشقص . «ق» فيها مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بئر، ولا يسقط عن الشفيع شيء من الثمن لذلك إما أخذه وإما تركه .
(فَإِنْ هَدَمَ) المشتري الشقص (وبَنَى) المشتري بدل ما هدمه ثم أخذه الشفيع بالشفعة (فَلَهُ) أي المشتري (قِيمَتُهُ) أي البناء حال كونه (قَائِماً) يوم قيام الشفيع لتصرفه في ملکه مع ما يخص قيمة العرصة بلا بناء من الثمن الذي اشترى به ولِلشَّفِيع النُّقْضُ بضم النون وإعجام الضاد إن كان باقياً بعينه ولم يدخله فيما بناه وإلا فقيمته يوم الشراء. (ق) فيها لو هدم المبتاع وبنى قيل للشفيع خذ بجميع الثمن، وقيمة ما فيها أشهب يوم القيام وله قيمة النقض الأول منقوضاً يوم الشراء يحسب كم قيمة العرصة بلا بناء، وكم قيمة النقض مهدوماً ثم يقسم الثمن على ذلك، فإن وقع النقض نصفه أو ثلثه فهو الذي يجب للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن، ويغرم ما بقي مع قيمة البناء
قائماً .
عمر
ابن المواز هذا قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فإن لم يفعل فلا شفعة له، قيل
الجزء 7 — ص ١٥٧