١٥٦
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
بَيْعِ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ، وَلَهُ غَلْتُهُ، وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ؛ تَرَدُّدُ، وَلَا يَضْمَنُ حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي، لأنهم أهل مورث، فإن سلموا فللشريك الأخذ ، وإن ترك أختاً شقيقة وأختين لأب فأخذت الشقيقة النصف وأخذت الأختان لأب السدس تكملة الثلثين فباعت إحدى الأختين لأب فالشفعة الأخت الأخرى للأب . إذ هن أهل سهم واحد . وإن باعت الشقيقة فاللتان للأب أحق من العصبة وإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواء في المجموعة، وإن باع جميع الأخوات لأب فالشقيقة أحق من العصبة .
بين
وبين
الشقيقة،
وفيها للإمام مالك (رض) إذا ورث الجدتان السدس فباعت إحداهما فالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد ابن الحاجب ودخل الأخص على الأعم، وفي دخول ذي السهام على العصبة قولان، وفيها للإمام مالك رض» إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى البنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن أشركهم بملك لأنهم أهل مورث، ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة ،وللبنات لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى .
وفي
كتاب محمد وغيره لو ترك الميت جدات وزوجات وإخوة لأم وعصبة فباعت إحدى الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه فالشفعة لبقية اشراكه في ذلك السهم دون غيرهم، فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في تحاصصهم في هذا الحق المبيع، لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت فلا فضل لأهل السهام على العصبة، فإن سلم جميع الورثة
فالشركاء بعدهم . ابن القاسم وقد كان الإمام مالك رض» يقول مرة في العصبة أهل سهم، أصبغ ثم ثبت على أن السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة وعليه جماعة الناس. وروى اشهب من أوصى لقوم بثلث حائطه أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم، فإن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة . ابن القاسم للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام. ابن الحاجب الشريك الأخص أولى ثم بقية الورثة ثم الأجانب . ابن القاسم إن باع بعض الموصى لهم دخل مع بقيتهم أهل الميراث . (و) إن تعدد البيع في الشقص ولم يعلم الشفيع أو كان غائباً (أَخَذَ) الشفيع الشقص (بِأَيِّ بَيْعِ) شاء الأخذ به (وعُهْدَتُهُ) أي ضمان ثمنه إن استحق أو ظهر عيبه (عَلَيْهِ) أي من أخذ بشرائه . «ق» فيها للإمام مالك (رض) من ابتاع شقصاً ثم باعه وتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء، وينقض ما بعدها وإن أخذه بالبيع الأخير ثبتت البيوع كلها أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتب عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به، لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت فيه، ويدفع فضله إن كان للأول وإن فضل للثالث شيء مما اشتراه به رجع به على الثاني، ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما، وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه وتم ما قبله من بيع . (ونُقِضَ) بضم فكسر فضاد معجمة أي فسخ (ما) أي البيع الذي (بَعْدَهُ) اي البيع الذي أخذ الشفيع به، وثبت ما قبله سواء اتفقت الاثمان أو اختلفت فإن اخذ بالأول نقض جميع وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البائعات كلها (ولَهُ) أي المشتري المأخوذ منه
ما بعده،
الجزء 7 — ص ١٥٦