باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
۸۷
القاسم إن انتهبها وطرحها في متلف فالقول قول المنتهب منه . ابن يونس إذا طرحها ولم يفتحها ولم يدر ما فيها فالقول قول المنتهب منه بيمينه فيما يشبه، لأنه يدعي تحقيقاً. وإن غاب الغاصب عليها، وقال الذي فيها كذا وكذا فالقول قوله بيمينه .
تت يدخل في تخالفهما في القدر مسألتان الأولى : غاصب صرة يلقيها في البحر مثلاً ولا يدري ما فيها ولم يفتحها، أو لا يلقيها ويدعي ربها أنها كذا ويخالفه الغاصب، فالقول للغاصب بيمينه عند مالك رض». ابن ناجي وعليه الفتوى لإمكان معرفته ما فيها باطلاع سابق أو بحبسها. وقال مطرف وابن كنانة وأشهب القول لربها بيمينه إن أشبه لادعائه تحقيقاً والآخر تخميناً وإن غاب
عليها فالقول له بيمينه .
الثانية : قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولم يشهد أحد بعين المنهوب، بل بالإغارة والنهب فقال ابن القاسم : لا يعطى المنتهب منه بيمينه، وإن ادعى ما يشبه محتجاً له بقول مالك في الصرة وقاله أشهب وعبد الملك وقال مطرف القول للمغار عليه بيمينه إن أشبه والمدونة محتملة لهما ففيها عن مالك إذا انتهبها أو غصبها بحضرة ،بينة، ثم قال كان فيها كذا وادعى ربها أكثر فالقول للغاصب بيمينه ولم يبين هل طرحها في متلف أم لا اهـ، وإن أخذ واحد من المغير ضمن الجميع كالسراق والمحاربين .
،
وشبه في التصديق في دعوى التلف والقدر والصفة باليمين فقال (ك)شخص (مُشْتَرِ مِنْهُ) أي الغاصب المغصوب ثم ادعى تلفه أو قدره أو صفته وخالفه المغصوب منه فالقول للمشتري بيمينه، وسواء علم أن البائع له غاصب أم لا ، وظاهره سواء كان مما يغاب عليه أم لا، والذي في العتبية وابن الحاجب لو ادعى المبتاع التلف صدق فيما لا يغاب عليه من رقيق وحيوان، ولا يصدق فيما يغاب عليه، ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد هلك، ويغرم قيمته إلا أن يأتي ببينة على هلاكه من غير سببه، وأقره في توضيحه قال وكذلك يفهم من المدونة . قيل وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن والعواري، وأطلق هنا أفاده تت .
«ق» من رسم
استأذن
من سماع عيسى سئل ابن القاسم (رض) عن رجل اشترى سلعة فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كانت حيواناً فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله وأحلف أنها هلكت وعليه قيمتها . قيل فإن كان باعها، قال ليس عليه إلا ثمنها، وقوله مقبول في الثمن. ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة، وقوله يحلف إن ادعى تلفها مخافة أن يكون غيبها ومثله يجري في المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه . وبين متى يضمن ما يغال عليه فقال (ثُمَّ غَرِمَ) المشتري قيمة المغصوب معتبرة بالنسبة (ل) حالها يوم آخر (رُؤْيَتِهِ) رؤي المغصوب عنده عليها بعد شرائه، بخلاف الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد رؤيته عنده بعد شهر مثلاً، فإنه يضمن قيمته يوم قبضه لأنهما قبضاه على الضمان ولما غيباه اتهما في استهلاكه فأشبها المتعدي بخلاف المشتري فقد قبضه على الملكية فلا يتهم . الحط ظاهره أن
الجزء 7 — ص ٨٧