٨٦
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ، وَحَلَفَ : كَمُشْتَرِ مِنْهُ، ثُمَّ غَرِمَ لآخِرِ رُؤْيَتِهِ، وَلِرَبِّهِ: إِمْضَاءُ بَيْعِهِ، وَنَقْصُ عِتْقِ
أخذها،
والثاني : تخييره فيه وفي أخذها ويرد ما أخذ وهو الذي أنكره أشهب . والثالث : تخييره في وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها، قال وعبر المازري عن الأول بالمشهور ولم يفسر مقابله فيحتمل كلاً من الأخيرين، وكان يمضي لنا اجراء القولين على القول بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه .
الحط أشهب من قال له أخذها فقد أخطأ ، كما لو نكل الغاصب وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد ظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية اهـ، وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا، وكذا لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد.
دعوی
في
ذاته
في
(و) إن ادعى الغاصب تلف المغصوب وأنكره المغصوب منه فـ(القَوْلُ لَهُ) أي الغاصب (في) (تَلَفِهِ) أي المغصوب (و) إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في وصف المغصوب لتقويمه بحسبه فالقول للغاصب (فِي نَعْتِهِ) أي وصف المغصوب إن وصفه بما يشبه، وكذا إن اختلفا اللخمي إن قال غصبني هذا العبد فقال بل هذا فالقول للغاصب والقَوْلُ) للغاصب إن اختلفا (قَدْرِهِ) أي المغصوب من كيل أو وزن أو عدد لأنه غارم (وحَلَفَ) للغاصب في المسائل الثلاثة إن أشبه ، فإن لم يشبه وأشبه ربه فالقول له بيمينه فإن لم يشبها فقال ابن ناجي : يحلفان ويقضي بينهما بأوسط القيم، هذا المشهور. وقال أشهب : يصدق الغاصب بكل حال وإن قال عمياً صماً هو
ومراعاة الشبه غلط، وإنما هي في اختلاف المتبايعين في نقله والكثرة للثمن والسلعة قائمة . ابن يونس واللخمي الأول أحسن الحط في الوسط أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف قاله في المدونة اهـ هذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين في دعوى التلف وليس كذلك. قال في التوضيح لم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف، لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه، وكذا في رهن ما يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالاً منهما وقد نص . ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف اهـ ونحوه لأبي الحسن قال فيها إذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق غاصبها بيمينه .
6
أبو الحسن ظاهره أن يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر الأمة والسلعة وقد تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أن يحلف المشتري إذا ادعى وكذا في رهن ما يغاب، وكيف يكون الغاصب أحسن حالاً من هؤلاء إلا أن يقال إن معنى ما قاله هناك المغصوب صدقه أو أقام على ما ادعى بينة اهـ والله أعلم . «ق» فيها من غصب أمة وادعى هلاكها واختلفا في صفتها صدق الغاصب في صفتها مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه ومن انتهت صرة ثم قال كان فيها كذا وادعى المغصوب منه أكثر فالقول للغاصب بيمينه وسمع ابن
مع يمينه .
الجزء 7 — ص ٨٦