فصل في بيان أحكام الاستلحاق
عَلَى كَذِبِهِ. وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ وَوَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنُ أَوْ بَاعَهُ وَنُقِضَا وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ
قول آخر أنه (يُصَدَّقُ) بضم ففتح مثقلاً المستلحق بالكسر ، وإن كان المستلحق بالفتح رقا أو مولى لمكذبه فينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه، بل (وإنْ أَعْتَقَهُ) أي المستلحق بالفتح (مُشْتَرِيهِ) من مستلحقه بالكسر فينقض عتقه ویرد لمستلحقه، ويصح استلحاقه (إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَّ) بضم التحتية وفتح الفوقية
( عَلَى كَذِبِهِ)، أي المستلحق في استلحاقه بعقل أو عادة أو شرع.
·
الحط قال في المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه مبتاعه ثم استلحقه بائعه اتقبل دعواه وينقض بيعه وعتقه، فقال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله ابن يونس سحنون هذا أعدل قوله في هذا الأصل ا هـ ، وظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم، وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف، وهو المفهوم من كلام ابن عرفة، فإنه قال ولو استلحقه بائعه بعد عتقه مشتريه فقال ابن القاسم أول الباب إن أكذبه من فلا يصدق، وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله وهو قول أشهب ورجحه سحنون وقال هو
أعتقه
أعدل قوله ا هـ . وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه ا هـ ، وهذا الفرق غير ظاهر لما سيأتي، ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل العبد في ملكه كان أبين، فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها في المدونة أنه يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه، والظاهر حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام الرجراجي .
والقول الثاني هو الظاهر الموافق لما سيأتي في كلام المصنف، وهو المأخوذ من أكثر مسائل المدونة، قال فيها من باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد ثمنه إلا أن يتبين كذبه فظاهر هذا سواء ملك أمه أم لا، وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله أو باعه ونقض ثم قال فيها من ابتاع أمة فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه فادعاه البائع فإنه يلحق به، ويرد البيع، وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما يرد البائع الثمن، وكذلك إن استلحقه بعد موتهما، ولو أعتق الأم خاصة لم أقبل قوله وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم
ولده .
ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت ولاؤه لمعتقه، وألحقت الولد لمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن، وإن اتهم فيها فلا ترد إليه، وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا ا هـ ، وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله وإن باعها فولدت فاستلحقه الخ، وقوله لحق به مطلقا . أي سواء أعتق الأم أو لم يعتقها أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله فيها ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما يخالف قوله في المسألة الأولى ينقض البيع والعتق ، فتحصل من هذا أنه إذا استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه فهل يصدق ويلحق به أو لا قولان وعلى القول بتصديقه وهو الظاهر .
الجزء 6 — ص ٣١٠