فصل في بيان أحكام الاستلحاق
فلا
·
۳۰۹
المستلحق، أو مولى له، وأنه إن كان كذلك لا يصح الاستلحاق، وقوله آخراً لكنه يلحق به مناقض له حمله على قول ابن القاسم في المدونة ولا على قول أشهب قال ابن القاسم في المدونة يصح من استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره فلا يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه إلا ببيئة تثبت .
أبو الحسن هذا هو الوجه الثالث لابن يونس، وأشار إلى قول ابن يونس استلحاق الولد عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه، وهو أن يستلحق ولدًا ولد عنده من أمته أو ولد له بعد بيعها بمثل ما يلحق به الإنسان ولم يطلبه المبتاع ولا زوج ولم يتبين كذبه ، فهذا يلحق به بلا خلاف . والثاني أن يستلحق ولذا لم يولد عنده ولم يعلم أنه ملك أمه بشراء ولا نكاح فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون. والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره غيره، فهذا لا يلحق به عند ابن القاسم وقال أشهب يلحق به ويكون ابنا له ومولى لمن أعتقه، أو
،
أو
بعد
أن أعتقه
عبدا لمن ملكه ا هـ فالصواب حذف قوله لكنه يلحق به ليكون جاريًا على قول ابن القاسم في المدونة، أو عدم اشتراط ما ذكر، وأنه يلحق بمن استلحقه مع بقاء رقه أو ولائه لحائزه ليكون جاريًا على قول أشهب، كما نقله ابن يونس عنه، ووقع لابن القاسم أيضًا في أول سماع من كتاب الاستلحاق نحوه. وقال الصحيح، إذ لا يمتنع كونه ولدًا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده، وقال هو خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة البناني كلام المصنف لا يجري على قول ابن القاسم ولا على قول أشهب . أما أشهب فلأنه قال يلحق به مع بقائه رقًا أو مولى لمكذبه ولم يفصل بين من له عليه أو على أمه ملك ومن لم يتقدم له ذلك، وأيضًا قول أشهب ليس في المدونة، والمصنف عزا ما هنا لها بدليل قوله وفيها أيضًا الخ.
ابن رشد هو
تقدم
وأما ابن القاسم فله في المدونة ثلاثة مواضع ليس هذا التفصيل واحدا منها. الأول : من استلحق صبيا في ملك غيره فإنه لا يلحق به إذا كذبه الحائز له . الثاني : من باع صبيا ثم استلحقه فإنه يلحق به وينقض البيع والعتق الثالث فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فاستلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض البيع إن لم يقع عتق وإلا مضى للعتق والولاء للمبتاع والمواضع الثلاثة في المصنف، ونقل لفظها «ق» و «ح»، والتفصيل المذكور لا يجري على واحد منها.
يصح،
فإن قيل هل يصح بناء على جمع العوفي وأبي الحسن بين الموضعين الأولين، قلت لا لأن الموضع الثاني فيه البيع والعتق لا اللحوق فقط، والموضع الثالث فيه التفصيل بين وقوع البيع دون عتق فينقض ومعه فلا ينقض، ثم قال وذكر طخ أنه يحتمل كونه قوله لكنه يلحق به، أي إن اشتراه كما سيأتي في قوله وإن اشترى مستلحقه الخ، وأما جعله راجعًا للمنطوق فبعيد جدا، والله
أعلم.
C
(فيها) أي المدونة (أَيْضًا) أي كما فيها ما سبق من شرط أن لا يكون رقا ولا مولى لمكذبه
الجزء 6 — ص ٣٠٩