منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٩٨

٢٩٦ باب في بيان أحكام الإقرار نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ، فَأَكْثَرُ وَبِالاِجْتِهَادِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ؛ عِشْرُونَ، أَوْ مِائَةٍ؛ قَوْلَانِ. بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة فإنه يقضى عليه بالثلاثمائة، وأن مسألة الخلاف إذا أشهد شهودًا بعد شهود بغير كتب وبينهما مدة من الزمان وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف . قلت وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحققه البناني حاصل المسألة أن صورها ثلاث إحداها أن يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ، ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا مائة إن حلف ولم يكتب . الثانية أن يأمرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المصنف . الثالثة أن يأمرهما المقر له بالكتابة بأن قال لكل جماعة اكتبوا لي ما سمعتم من فلان فلا تلزم المقر إلا مائة واحدة، فان أريد تصحيح كلام المصنف حمل على هذه لكنه في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها من أن الآمر بالكتابة المقر والله أعلم. (و) لو أشهد على نفسه لفلان (بمِائَةٍ) في زمن (وَ) أشهد له في زمن آخر (بِمِائَتَيْنِ) لزمه (الأكْثَرُ) فقط ، سواء تقدم أو تأخر . وقال أصبغ إن تقدم الأكثر لزمه الجميع، وإن تقدم الأقل لزمه الأكثر فقط. ابن الحاجب وبمائة ومائتين في موطنين، ثالثها إن كان الأكثر أولاً لزمه ثلاثمائة . ابن عرفة قول محمد تلزمه الثلاثمائة مطلقا. والثالث لأصبغ ولم أعرف الثاني إلا لابن الحاجب ولم يحكه ابن شاس . «ق» فانظر اختصار المصنف على قول لم يحكه ابن شاس فضلاً عن غيره، ونص ابن عرفة عقب نص ابن الحاجب . قلت تقدم عزو الشيخ لزوم الثلاثمائة مطلقا لمحمد، وعزوه الثالث لأصبغ، ولا أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين فقط في المذهب نصًا إلا لابن الحاجب، ولم يحكه ابن شاس ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب الإقرار اضطراب قول مالك رضي الله تعالى عنه في هذا، وآخر قوله أنه لا يلزمه إلا مائة لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين وقد يؤخذ من قولها من أقام شاهدًا بمائة وشاهدًا بخمسين، فإن شاء حلف شاهد المائة وقضى له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما، هذا ظاهر المدونة. وقال الصقلي بعض شيوخنا هذا إذا كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المالين حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين . مع (و) لو قال له عليّ (جُلَّ) بضم الجيم وشد اللام أي أكثر المِائَةِ أو قُرْبُها) بضم القاف وسكون الراء (أو نَحْوُهَا) لزمه (الثَّلُثَانِ) منهما (فَأَكْثَرُ) منهما (بالاجتهاد) من الحاكم. سحنون وعليه الأكثر، لكن إنما ذكروه في الوصية، وهو موافق للإقرار هنا وقيل يقتصر على الثلثين، «ق» سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلاً أو الأشياء. فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم ابن رشد بعد ذكر الخلاف هذا كله فيمن مات وتعذر سؤاله عن مراده، وأما الحاضر فيسأل عن مراده ويصدق فيه بيمينه إن نازعه فيه
الجزء 6 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.