۲۹۵
باب في بيان أحكام الإقرار كَإِشْهَادٍ فِي ذِكْرٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَةٍ، وَبِمَائَةٍ ، وَبِمِائَتَيْنِ ؛ الأَكْثَرُ، وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا، أَوْ
قال له علي درهم (بِدِرْهِم) لزمه (دِرْهَمْ) واحد في كل من الصورتين لاحتمال الأول إضافة البيان أو التوكيد، والثانية باء العوض أو السببية (وحَلَفَ) المقر (مَا أَرَادَهُما) أي الدرهمين معا بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف والثانية باء المصاحبة والمعية . «ق» ابن شاس إذا قال علي درهم درهم أو درهم بدرهم فلا يلزمه إلا درهم ،واحد وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين . وشبه في لزوم واحد والحلف فقال (كَإِشْهَادِ) على نفسه ( فِي ذِكْرِ ) بضم فسكون أي وثيقة يتذكر منها ما فيها (بمِائَةٍ) لزيد (و) إشهاد على نفسه في ذكر آخر (بِمِائَةٍ) لزيد أيضا والمائتان مستويتان صنفًا وصفة وسببًا، فتلزمه مائة واحدة ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقر له، فان اختلفتا نوعًا أو صفة أو سببًا لزمتاه معًا. ابن عرفة ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قبوله مائة فقبله ابن عبد السلام وصوره بأن أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها، ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب وكذا ابن هارون، وتبعوا في ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وعـ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك، ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة قال الطالب هما مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعًا لا تلزمه إلا مائة، بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان وهو محمد، قال أذكار الحقوق أموال، ومثله لابن رشد.
เ
وغفلة،
لفظ
ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا لو أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق . قال أصبغ يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة وأرى إن كان له كتب في كل شهادة فهي أموال مختلفة، وإن كان كتابا واحدا فهو حق واحد، وإن كان بغير كتب فهي مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا قوما ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرین
ابن رشد قول ابن القاسم يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق، وأنه إن شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة فحلف مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة، وأما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة، ويحلف المطلوب ماله عليّ شيء أو ماله علي إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدًا بعد شاهد بعد ،شاهد، ولا يلزمه غيرها ويأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة، ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة وأشهد بها شهودًا بعد شهود.
فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلاثمائة . قوله لزمه ثلاثمائة إن طلبها وليّ الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلاثمائة . فان نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة وتفرقة أصبغ في الحق بين كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كتب في كل شهادة كتاب تفرقة صحيحة إذ لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد، وكذا لا اختلاف في أنه إن أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثانية، ثم أشهد في كتاب آخر
الجزء 6 — ص ٢٩٥