۲۸۰
باب في بيان أحكام الإقرار
الصغير في حجره ربعًا أو غيره، وقال إن المال للابن وإن عرف الشهود الوجه الذي ذكره الأب أو عرفه غيرهم معنى ذلك للابن، فإن لم يذكر الأب وجهًا فهل يصح ذلك للابن في ذلك قولان، أحدهما أنه يصح للابن قاله ابن القاسم، وبه القضاء، وعليه العمل والآخر لا يصح إلا أن يعرف له مال وإلا كان توليجا من الأب قاله مطرف وأصبغ اهـ
وفي النوادر فيمن اشترى لابنه الصغير غلامًا وأشهد أنه إنما اشتراه له فليس لورثته إن مات دخول فيه مع الصغير ا هـ ، وإطلاقه جاز على المشهور من قول ابن القاسم، وإنما أطلت في هذه لأني لم أر من حققها مع مسيس
من
ألفاظ
المسألة وخرجت عما قصدته تت، الاختصار وتتبع الحاجة إليها. وقد اغتر عج ببعض ما تقدم من الفتاوى ظنا منه أنها جارية على المشهور، فتورك بها على المصنف بأنه يقتضي أن الصحيح يجوز إقراره مطلقا . وأجاب بأنها تعود بالتخصيص في مفهوم قوله مريض، وهو جواب غير صحيح ناشيء عن عدم التحقيق بل لا يخصص المفهوم بشيء من
تلك الفتاوى .
الثالث تت لا فرق بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين أو بأنه قبض ماله عليه من دين طفي هذا نص ابن رشد الذي جرى المصنف على تقسيمه وإطلاقه يشمل الأصدقة وغيرها، لكن في المدونة ويجوز إقرار المريض بقبض الدين إلا من وارثه أو من يتهم فيه بتوليج، وكذا لا يجوز إقرار الزوجة بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها، وزاد أبو عمران وكذا غير المؤجل لأنه معلوم أنه في ذمته الشيخ وقول أبي عمران وهذا إن أقرت أنها قبضته بعد الدخول وإن أقرت أنها قبضته قبل الدخول صدقت ا هـ
لا،
وفي المقرب قلت فإن قالت في مرضها قبضت من زوجي مؤخر صداقي لم يقبل قولها، قال وهو قول مالك ا هـ . وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عمن قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي، فقال أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز ،قولها وأما التي لها أولاد كبار ولعلها أن يكون بينها وبين زوجها غير الحسنى فهذه لا تتهم ا هـ ، وعلى هذا السماع اعتمد عبد الحق فقال إقرار الزوجة في مرضها بقبضها مهرها من زوجها وإقرار الزوج في مرضه بدين أو مهر لا فرق بينهما. وقال مالك في غير المدونة إذا أقرت في مرضها أنها أخذت مهرها من زوجها وهو حي يجوز إلا أن يكون لها ولد من غيره وكان بينها وبينه أمر سيئ ا هـ ، فاشترط عبد الحق البغض بينهما كما يفهم من السماع والظاهر من كلامه موافقته للمدونة ومخالفته لتقسيم ابن رشد الذي سلكه المصنف المخالف لإطلاقها، ويدل على هذا قولها عقب ما تقدم ولا يجوز إقرار المريض لبعض
الورثة .
،
فلا
وأما إن أقر لزوجته في مرضه بدين أو مهر، فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية وله ولد من غيرها فذلك جائز، وإن عرف بانقطاع إليها ومودة وقد كان بينه وبين ولده تفاقم ولها منه ولد صغير فلا يجوز إقراره قيل أفغيرها من الورثة بهذه المنزلة فيمن له انقطاع أو بعد قال، وإنما رأى مالك
الجزء 6 — ص ٢٨٠