منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٨١

باب في بيان أحكام الإقرار ۲۷۹ ومحمد من الصحة جائز، وإن لم يقم به إلا بعد موته ثم ذكر قول ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم بن مسلمة، ، وقال ابن سلمون في باب الإقرار وكل من أقر لوارث أو غيره في صحته بشيء المال والدين وقبض أثمان المبيعات فإقراره جائز عليه لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به تولیج والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء، ولا يحتاج من أقر وأشهد على نفسه في صحته ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة البينة قبض الثمن اهـ وقال في فصل التصيير الإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض، فإن كان في الصحة ففيه قولان، أحدهما أن يؤخذ من تركته في الموت ويحاصص به الغرماء في الفلس، وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية . والثاني أنه لا يحاصص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة ا هـ ، فتحصل أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موته إن كان يعرف وجهه وسببه فهو جائز ،اتفاقا وإلا ففيه قولان الصحة وهو المشهور. وقول ابن القاسم في المدونة والعتبية وهي رواية المصريين وعدم الصحة وهو قول المدنيين ومختار ابن رشد، فما في أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى هذه الدار لابنه بألف دينار من مال الابن وأشهد أنه يكريها له ويغتلها باسمه والابن صغير لا يعلم له مال بوجه من الوجوه هو توليج فهو بين الورثة ا هـ ، وما في ابن سلمون من قوله سئل الفقهاء بقرطبة عن رجل باع من أم ولده أو زوجته نصف دار له في صحته وأشهد على البيع وقبض الثمن ثم توفي وقام أخوه وأثبت أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات وبعداوة الأخ له وإنه كان يقول لا أورثه شيئًا، فأجاب ابن عتاب إذا ثبت سكناه لها فذلك يبطل العقد ولا حق لها في الثمن، إذ هذا ليس من الإقرار للوارث، وإنما قصد هبة الدار وإسقاط الحيازة وبهذا قال من تقدم من شيوخنا، وبه قال أصبغ وابن رشد. وأجاب ابن الحاج ما عقد من ذلك غير جائز ولا نافذ وما ثبت من السكنى مبطل له، ومع ذلك فإن البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن، وذلك مما يستراب فيه ويظن به القصد إلى التوليج والخديعة، وبذلك جاءت الرواية عن ابن القاسم، سئل مالك رضي الله تعالى عنه عمن أشهد في صحته إني قد بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو وارثي بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن ولم يزل بيد البائع إلى أن مات فقال لا يجوز هذا، وليس بيعًا، وإنما هو توليج وخديعة ووصية لوارث، وهذا نص في النازلة ا هـ کلام ابن سلمون كل ذلك يأتي على رواية المدنيين، ولا يأتي على رواية المصريين والمشهور المعلوم من قول ابن القاسم في المدونة والعتبية إن إقرار الصحيح لا تلحقه تهمة ولا يظن به توليج، سواء كان له ميل ومحبة للمقر أم لا، نعم إن كان له ميل يحلف المقر له ما كان ذلك توليجا، وأنه دفع الثمن كما قال ابن عاصم وغيره وما زلت أتعجب من أجوبة هؤلاء الشيوخ وعدم تنبيههم على مذهب ابن القاسم المشهور له في المدونة والعتبية وما في أحكام ابن سهل أصله لأصبغ آخر كتاب العتبية، وقد جعله في معين الحكام مخالفًا لقول ابن القاسم، ونصه إذا اشترى الأب لابنه الوصايا من
الجزء 6 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.