المزارعة
.
569
والغلة - فله شبه قوي أيضا بالإجارة والكراء وقد جاء في الأحاديث التعبير عنه بالإجارة وبـالـكـراء ففي حديث رافع: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِه . . . » (١) ، وقوله : «إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ» (2) ، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَامِلِكُمْ، قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا صلى الله عليه وسلم: عَلَى الربع، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ (3)، وللشبه الواقع في المزارعة بين شركة الأبدان وبين الإجارة اختلف في لزومها بالعقد وحده، إذا لم يصحبه عمل، فمن غلب عليها جانب الإجارة قال : تلزم بالعقد (4)، ومن غلب جانب الشركة، وهو الأظهر قال لا تلزم بمجرد العقد، بل تلزم بوضع الحب في (5) ، أو بالشروع في العمل.
الأرض"
وترتب على تردد عقد المزارعة بين الشركة والإجارة أمر آخر وهو هل يشترط فيه أن يتساوى الشريكان في قيمة ما يخرجانه مع قيمة ما يربحانه كما يشترط في الشركة(6)، أو لا يُشترط ذلك كما في الإجارة (7) .
(1) مسلم حديث رقم 1547
(2) مسلم حديث رقم 1547
(3) مسلم حديث رقم 2339
(4) هو قول سحنون وابن الماجشون ورواية عن ابن القاسم .
(5) هو قول ابن القاسم في المدونة وقيل تلزم بالشروع في العمل، وهو قول ابن كنانة، وجرى به العمل في قرطبة انظر مواهب الجليل ،177/5، والدسوقي 372/3، والبناني 66/5، والواقع أن الشركة نفسها مختلف فيها عند علمائنا هل تلزم بالعقد، أو بالشروع في العمل وخلط الأموال فمذهب ابن القاسم لزومها بالعقد، ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين، انظر الدسوقي 350/3 (6) قال ابن رشد في المقدمات ،42/3 لا تجوز الشركة إلا إذا كان ربح كل واحد على قدر ماله وعمله فشرطها التكافؤ دون التفاوت، لأنه إن فضل أحدهما صاحبه فيما يخرجه مع تساويهما في الربح فإنما يسمح بالزائد رجاء بقاء شريكه معه، الشريك غير لازم فيكون من الغرر كأنه نوع رشوة انظر المقدمات 42/3، ومواهب
الجليل 122/5
•
وبقاء
(7) أجاز سحنون عدم التساوي وقال إنها تلزم بالعقد لشبهها بالإجارة، انظر التاج والإكليل 177/5، وحاشية الدسوقي 372/3
الجزء 3 — ص ٥٦٩