568
المزارعة
علماؤنا على حديث خيبر بأن الأرض البيضاء الخالية من النخل والغرس في
خيبر كانت قليلة متخلّلة أضعاف السواد المغروس فلم يكن زرعها مقصودا،
(1)
وإنما كان تبعا لمساقاة الشجر ، قال ابن رشد فما ذهب إليه مالك رحمه الله في كراء الأرض أصح أقاويل أهل العلم لأنه استعمل الأحاديث المروية في هذا الباب، ولم يحمل شيئا منها على التعارض بل جعل بعضها مركبة على بعض، ومبينة لها، ولم يطرح شيئا منها، واستعمال الآثار عند أهل العلم أولى من طرحها ما أمكن (2) .
النقد في كراء الأرض غير المأمونة:
إذا كانت الأرض مأمونة السقي وهي التي تسقى من نهر أو عيون جارية، أو آبار مَعِينَة يتوفر فيها الماء، فيجوز أخذ الكراء فيها مقدما، ولو لأعوام عديدة، للسلامة وعدم الغرر.
فإن كانت غير مأمونة كالأرض التي تسقى بالمطر، في بلد لا يؤمن فيه تخلفه، أو بآبار ضحلة ،المياه، فلا يجوز نقد الكراء فيها، إلا بعد أن تروى الأرض، ويستغني الزرع عن الماء، إذ لا يدرى هل يتحقق لدافع الكراء غرضه، فيمضي أو لا يتم له، فيرجع بما دفع من الكراء فيتردّد المدفوع بين السلفية والكراء ومن اكترى أرضا فزرعها ثم انقطع ماؤها، فتلف زرعها، سقط عنه كراؤها (3) .
،
تردّد عقد المزارعة بين الشركة والإجارة
عقد المزارعة، وإن كان من عقود المشاركة وله شبه قوي بالقراض والمضاربة، من حيث إنه عقد بين رب الأرض والعامل، على اقتسام الثمار
(1) المقدمات 226/2
(2) المقدمات 228/2
·
(3) انظر التفريع 306/2، والمقدمات 2/ 229
الجزء 3 — ص ٥٦٨