|
863
پیسر
حملها .
٨٦٣
یوسر
كتاب طلاق السنة في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكنى قلت: أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب زوجها بالكراء انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة، قال : ذلك لها . قلت: وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء أو السكني؟ قال : نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسراً أيام سكنته، وإن كان في تلك الأيام عديماً فلا شيء لها عليه . في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكني: قلت : أرأيت إن طلقها وكان عديماً أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى؟ قال : لا يكون ذلك لها لأن مالكاً سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر أعليه نفقتها؟ قال : لا إلا أن في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن فلا نفقة لها في شيء من قلت: أرأيت السكنى إن أيسر بشيء من بقية السكني؟ قال : هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكني فيما يستقبل . قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها سيدها. قال: عدتها حيضة . قلت : وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى أم لا ؟ قال : نعم، وهو قول مالك . قال: قال مالك : إذا أعتق الرجل أم ولد له وهي حامل منه فعليه نفقتها وكل شيء كانت فيه تحبس له، فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة وليس شبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما ، فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم، قال لي مالك : وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل، فلا يكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق
على ولده منها . سكني المرتدة:
،
قلت: أرأيت المرتدة أتكون لها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً ما دامت حاملاً؟ قال: نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضرب عنقها فلا أرى لها عليه نفقة بهذه الاستتابة لأنها قد بانت منه، فإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى.
في سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة
قلت : أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها
السكني ما دامت في عدتها؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت من تزوج .
أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أيكون لها السكنى أم لا؟ قال: قال
مالك : تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها النفقة على زوجها ولها السكني لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به .
ص ٨٦٣