٨٦٢
كتاب طلاق السنة/ سكنى الأمة وأم الولد
862
ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة ؟ قال جابر: لا، حسبها ميراثها .
سحنون، عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وسليمان بن يسار، وابن المسيب، وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة، وربيعة
مثله .
قال ابن وهب قال ابن المسيب إلا أن تكون مرضعاً فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة. وقال ربيعة : يكون في حيضها من مالها وقال ابن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملاً أو غير حامل .
+
قلت: أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت: لم تنقض عدتي . قال : حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك .
ابن وهب عن صالح بن أبي حسان عن ابن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها، فكان يقول : قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة.
سكنى الأمة وأم الولد
قلت: أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك؟ قال : إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعاً فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها، وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من
السكني.
قلت: أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعاً أترى لها السكنى مع زوجها أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن مالكاً قال لي : تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق، ولا يلزم العبد شيء عند مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يقروها حتى تنقضي عدتها . قلت: فهل يجبرون على أن لا يخرجوها؟ قال : نعم .
قلت: فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها شيء من السكنى أم لا؟ قال : قال مالك : إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج
شيء .
منه
قلت: وإن أعتق الزوج وهي في العدّة؟ قال : إذا أعتق وهي في العدة لم أر السكني عليه. قال: قال لي مالك في العبد تكون تحته المرأة فيطلقها وهي حامل قال : لا نفقة لها عليه . قلت: فإن أعتق قبل أن تضع حملها ؟ قال : عليه نفقتها لأنه ولده قال مالك : ولو أن عبداً طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها. سحنون، : وهذا في الطلاق البائن.
ص ٨٦٢