٧٥٢
كتاب النذور والأيمان فيما يباح من النذر ويلزم الوفاء به من المنذور
صح
752
إذا عقدها عليه مثال ذلك أن يقول : والله لأعطين فلاناً ثلاثة دراهم إلا درهما، فإن كان أراد أن يحلف ليعطينه در همين فعبر عنها بثلاثة دراهم إلا درهماً استثناؤه، وإن كان إنما أراد أن يحلف ليعطينه ثلاثة دراهم، فلما أكمل اليمين ولفظ بالثلاثة الدراهم بدا له، فاستدرك الأمر واستثنى الدرهم الواحد لم ينفعه، وإن كان الاستثناء متصلاً باليمين ومثل ذلك قول الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وفي هذا المعنى اختلاف يقوم من المدونة.
وأما الذي يقتضي العموم، وهو يحتمل الخصوص، فيصح استدراك الاستثناء فيه إذا وصله باليمين من غير ضمان وقال ابن الموّاز : لا بد أن ينوي الاستثناء قبل آخر حرف من تمام. اليمين، مثال ذلك أن يقول : والله لأعطين فلاناً ثلاثة دراهم إن شاء الله أو إن شاء زيد، فهذا. الاستثناء ينفعه، وإن لم يعقد عليه يمينه إذا استدركه فوصله باليمين من غير ضمان، وعلى مذهب ابن المواز لا ينفيه إلا أن ينويه قبل أن يلفظ بالميم من ثلاثة دراهم، هذا معنى قوله وإرادته عندي وإن كان قد قال : إن من حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو استثناء لا ينفعه الاستثناء إلا أن ينويه قبل أن يلفظ بالهاء من الشهادة، فإنما هو تمثيل، ومعناه أن" ينوي الاستثناء قبل أن يلفظ بآخر حرف من تمام كلمة .
وأما ما نص عليه بالتسمية، فلا يصح فيه الاستثناء لاستحالة الكلام لو قال : والله لأعطين. فلاناً وفلاناً كذا وكذا درهم إلا فلاناً منهم، لم يكن كلاماً مستقيماً ويصح الاستثناء بمشيئة
مخلوق في اليمين بالله وفي اليمين بالطلاق، وفي الطلاق المجرد لأنه طلاق على صفة . وأما الاستثناء بمشيئة الله تعالى فإنما يصح في اليمين بالله ولا يصح في الطلاق المجرد، واختلف هل يصح في اليمين بالطلاق صرف الاستثناء إلى الفعل؟ على قولين، الأصح منهما في النظر أنها تصح فيه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل لا إلى نفس الطلاق، لأنه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل، فقد بر، ولم يلزمه طلاق لأنه علق الطلاق بصفة لا يصح وجودها، وهي أن يفعل الفعل، والله لا يشاء أن يفعله وذلك مستحيل إلا على مذهب القدرية مجوس هذه الأمة، فعلى قول ابن القاسم في قوله : إن الاستثناء لا ينفعه وإن صرفه إلى الفعل درك عظيم، فإن لم تكن له نية في صرفه إلى الفعل لا إلى نفس الطلاق، ولا أعرف في ذلك رواية، والذي يوجبه النظر عندي أن يكون مصروفاً إلى الفعل إذا قصد به حل اليمين، ولم يقل ذلك لهجاً به دون القصد إلى الاستثناء لأن صرفه إلى نفس الطلاق لغو لا معنى له، كما لو حلف بالله واستثنى فرد . الاستثناء إلى اسم الله تعالى المحلوف ،به وصرف الاستثناء إلى الفعل المحلوف عليه له معنى صحيح بين على ما ذكرناه، وحمل الكلام إذا عري عن النية على ما له وجه ومعنى أولى من حمله على ما لا وجه له ولا معنى وقولنا إن الاستثناء بمشيئة الله لا يصح في مجرد الطلاق إنما معناه أنه لا يسقط عنه الطلاق لأنه إذا قال : امرأتي طالق إن شاء الله، فقد علمنا أن الله قد شاء ذلك إذ لا يستطيع أن يطلق امرأته بقوله طالق إلا بمشيئة الله، فوجب أن يلزمه الطلاق كما
،
ص ٧٥٢