٧٥١
كتاب النذور والأيمان فيما يباح من النذر ويلزم الوفاء به من المنذور
751
وهذا الاستثناء يقدر بلكن.
وما أحـد بـالــربـع إلا الأواري
وأما الاستثناء الذي يخرج من الجملة بعضها فإنه ينقسم على وجهين: أحدهما: أن يستثني أكثر الجملة، والثاني : أن يستثني أقلها، فأما إذا استثنى أكثر الجملة، فاختلف في جواز ذلك على قولين : أصحهما الجواز والدليل على جوازه قوله تعالى: ﴿فَبِعِزَّيْكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الله إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ ص: ۸۲ - ۸۳] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢] فلا بد أن يكون أحد الاستثناءين أكثر من الجملة.
مالك
وأما إن استثنى أقل من الجملة فإن ذلك جائز باتفاق وهو على وجهين بحرف الاستثناء وبغير حرف الاستثناء، فأما الاستثناء بحرف الاستثناء فإنه أيضاً على وجهين : أحدهما: الاستثناء بإلا أو بما كان في معناها من حروف الاستثناء، والثاني : إن الاستثناء بأن وبإلا أن، فأما الاستثناء بإلا فالمشهور في المذهب أنه لا بد فيه من تحريك اللسان، وقد روي أشهب عن في كتاب النذور أن النية تجزىء في ذلك، وقال ابن حبيب في الذي يحلف بالحلال على حرام ويستثني في نفسه إلا امرأته وأما الاستثناء بأن وبإلا إن فلا تجزىء فيه النية ولا بد من تحريك اللسان، ولا خلاف في ذلك ،أعلمه، وأما الاستثناء بغير حرف الاستثناء فهو أن يقيد العموم بصفة لأن ذلك يقتضي إخراج من ليس على تلك الصفة من ذلك العموم، فهو استثناء بالمعنى وله حكم الاستثناء في أن لا يقع الا بتحريك اللسان واتصاله بالكلام مثال ذلك أن يقول : والله ما رأيت اليوم قرشياً عاقلاً لأنه بمنزلة قوله : والله ما رأيت اليوم قرشياً إلا أحمق، فإن وصل عاقلاً بيمينه نفعه بمنزلة أن يصل بها إلا أحمق، وذلك منصوص في رواية ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في الذي يسأل الرجل عن وديعة قد كان استودعه إياها فيحلف بالطلاق إن كانت في بيته فيلقنه رجل في علمك فيقول في علمي أنه استثناء ينفعه إن كان الكلام نسقاً لم يكن بينهما صمات ، ومثله في سماع أشهب عن مالك في كتاب النذور في الرجل يحلف ويستثني فيقول في علمي إن ذلك له لأن قوله : امرأتي طالق إن كانت الوديعة في بيتي إلا أن يكون غير عالم بها، فهو استثناء بالمعنى، فإن قال الرجل امرأتي طالق إن كانت الوديعة في بيتي، ولا نية له يصح الاستثناء بأن يقول : في علمي أو بأن يقول إلا أن أكون غير عالم بها إذا وصل ذلك بيمينه ولم یکن بينهما ،صمات ولا ينفعه أن ينوي ذلك بعقب اليمين، وإنما تنفعه النية إذا عقد عليها بيمينه من أوّل ما حلف، فافهم هذا المعنى وقف عليه، فإنه جيد خفي جداً.
والاستثناء لا يكون إلا من وجهين أحدهما العدد المسمى، والثاني: اللفظ الذي
يقتضي العموم وهو يحتمل الخصوص.
فأما العدد المسمى، فلا يصح استدراك الاستثناء فيه إذا لم يعقد عليه يمينه، وإنما
يصح
ص ٧٥١