المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٩٢

۲۱۹۲ رب المال 2192 كتاب القراض / في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيباً فيريد رده ويأبى ذلك. ادفع إلي مالاً قراضاً وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضاً . قال مالك : إني أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب ذلك . قال مالك : ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فأتى إلى رجل فقال : ادفع إلي مالاً أدفعه في ثمنها ويكون قراضاً . قال مالك : لاخير في هذا فإن وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ويكون له ما كان فيها من ربح وعليه ما كان فيها من وضيعة وأراه بمنزلة رجل أسلف رجلاً مائة دينار فنقدها في سلعة اشتراها على أن له نصف ما ربح فيها وعليه ما كان فيها من وضيعة. في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل. قلت : أرأيت المقارض إذا باع سلعة فظهر عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض؟ . قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً، ولكن إنما ينظر في هذا فكل شيء فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزاً . في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيباً فيريد رده ويأبى ذلك رب المال: قلت : فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضاً فاشترى بها ،عبداً، ثم أصاب العامل به عيباً درهم، فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال؟ . ينقصه مائة قال : لا أرى لرب المال ههنا قولاً لأن العامل يقول إن أنا أخذته وقيمته تسعمائة ثم عملت به كان علي أن أجبر رأس المال لأنه لا ربح لي إلا بعد رأس المال، فهذا يدخل على العامل الضرر إلا أن يقول رب المال للعامل : إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له . قلت : فلو أن مقارضاً اشترى عبداً به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد، أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعدياً؟ . قال : إن حابي فهو متعد، وإن قبله على وجه النظر فهو على القراض .. وقال مالك في المقارض يبيع ويحابي : إن ذلك غير جائز إلا أن يكون له فيه نصيب فيجوز قدر نصيبه .
ص ٢١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.