2191
كتاب القراض / المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض ٢١٩١
قلت : أوليس مالك قد كره هذا .
قال : إنما كرهه مالك إذا كان يشترط إنما يدفع إليه المال قراضاً على هذا. قلت : أرأيت إن أعطيته مالاً قراضاً ،فذهب، وأخذ نخلاً مساقاة فأنفق عليها من مال القراض، أيكون هذا معتدياً أم تراه قراضاً؟ .
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولا أراه معتدياً وأراه يشبه الزرع .
المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم
يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض
قلت : أرأيت لو دفع إلي رجل ألف درهم قرضاً فاشتريت سلعة من السلع بألف درهم ولم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى بألف درهم على القراض، أتكون السلعة الثانية على القراض أم لا، وإنما في يدي من المال القراض ألف درهم؟ .
قال: سألت مالكاً عن قوم يدفعون إلى أقوام مالاً قراضاً فيجلسون بها في الحوانيت ذلك ؟ . فيشترون بأكثر مما دفع إليهم ويضمنون ذلك، ثم يعطون الذي قارضهم من ربح جميع قال : قال مالك : لاخير في هذا ، فأرى مسألتك تشبه هذا وليس من سنة القراض فيما مالك أن يشتري على القراض بدين يكون العامل ضامناً للدين، ويكون الربح لرب
سمعت من المال، فلا يجوز ذلك .
في المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بالفين نقداً أو بالف نقداً وألف إلى أجل
بألفين؟ .
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة
قال : يكون شريكاً مع رب القراض يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك . وقال عبد الرحمن بن القاسم في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضاً، فاشترى سلعة بمائتي دينار فنقد مائة ومائة إلى سنة .
من
قال : أرى أن تقوم السلعة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان السلعة وكان للعامل الثلث فهذه تشبه مسألتك التي فوق هذه إلا أن مسألتك شراؤه بالنقد .
،
قال سحنون : إنما تقوم المائة الآجلة وتقض قيمة السلعة عليها وعلى المائة النقد. في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فياخذ عليه قراضاً يدفعه في ثمنها:
قال : وسألت مالكاً عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأتي إلى رجل فيقول له :
ص ٢١٩١