2183
كتاب القراض في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
قال : سألت مالكاً عن ذلك ، فقال : لاخير فيه؟ .
قال مالك : يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير .
قال : وإنما كره مالك هذا أنه
من
يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد .
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به
عبد فلان ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء:
۲۱۸۳
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالاً قراضاً على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم
يشتري بعدما يبيع عبد فلان ما شاء بثمنه من السلع ؟ .
،
قال : أما قوله يشتري عبد ،فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك، وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض وتقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفاً ولا ثلثاً ولا غير ذلك، لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة، لأنه لا يقارض بالعروض، فلذلك رد إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما اشترطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك .
ولقد سمعت مالكاً يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلاً مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها، فتكون في يدي العامل سنين مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤوس النخل
مساقاة بينهما ؟ .
قال : قال مالك : يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة
كلها لصاحبها .
قال : فقيل لمالك : أيكون له أجر مثله إن عمل؟ .
قال مالك : لا ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك .
قال سحنون وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم وربيعة، فهذا من تلك
الشروط .
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلاً أميناً عليه أو ابنه يبصره بالتجارة:
قلت : هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل : اذهب واشتر وأنا أنقد عنك واقبض أنت السلع، فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ .
قال : لا يجوز هذا القراض عند مالك، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه. قال : وقال لي مالك : ولو ضم إليه رجلاً جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا يأمن العامل وجعل هذا أميناً .
ص ٢١٨٣