المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٨٢

۲۱۸۲ كتاب القراض / في المقارض بأخذ مالاً قراضاً ويشترط أن يعمل به معه رب المال 2182 كان المال كثيراً كان أعظم للتجارة وأكثر للشراء وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله، فيصير الذي دفع المال قراضاً قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بمقارضة ماله، فهذا لا يجوز أن إلى نفسه منفعة غير ماله . يجر في المقارض يأخذ مالاً قراضاً ويشترط أن يعمل به معه رب المال: قلت : أرأيت إن أخذت مالاً قراضاً على أن يعمل معي رب المال في المال؟. قال : قال مالك : لا خير في هذا. قلت : فإن نزل هذا؟ قال : يرد العامل إلى إجارة مثله عند مالك . قلت : فإن عمل رب المال بغير شرط؟ . قال : قد أخبرتك أن مالكاً كره ذلك إلا أن يكون عملاً يسيراً وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن أخذت مالاً قراضاً فاشتريت به جواري فأخذ رب المال جارية فباعها؟ . قال : ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك . وقال سحنون وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في المقارض يشترط على رب المال غلاماً يعينه في أول الكتاب . قال : وقال مالك : لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة . قال ابن القاسم : والدابة عندي مثله؟ قال : ولم أسمعه من مالك، ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة . المساقاة وهي قلت : أرأيت إن اشترط رب المال على العامل عون دابته أو غلامه أيصلح؟ . قال : لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به. قال سحنون، وقال غيره : أحب إلى أن لا يشترط شيئاً وأن يكون القراض على سنته فإن وقع جاز . في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به: قلت : فلو دفعت إلى رجل مالاً قراضاً على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة؟ .
ص ٢١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.