المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٤٩

2149 كتاب الشركة في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاماً قال : ولم أسمع من مالك إن شاء أنفذها له بالثمن ولكن هكذا رأيي. من الشركة قلت : فإن قال الشريك : لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة . قال : ليس ذلك له لأن مالكاً قال يتقاومانها . قال سحنون، وقد قال غيره : ذلك له . قلت : فهذا خلاف المبضع معه لأن المبضع أخذها وإن شاء ضمنه ماله ؟ . ٢١٤٩ معه ب المال مخير في قول مالك إن شاء قال : نعم هو مخالف له، وأما هذا المشتري المفاوض فقد وطىء جارية هي بينهما . وقال مالك : لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه أنها تقوم عليه يوم وطنها، فهذا المفاوض لما وطىء لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها، لأنه إنما أخذ مالاً بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز، وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لأن التعدي ليس كله بواحد، ألا ترى لو أن رجلاً استودع مالاً ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير، فهذا أيضاً في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض، وقد كانا جميعاً أمينين فيما في أيديهما مصدقاً قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره ومن استودع دنانير فاشتری بها سلعة لم يكن لرب الدنانير إلا مثل دنانيره أيضاً ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما فلذلك أمرهما أن يتقاوماها . قلت : والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا هو قول مالك؟ . قال : نعم . قلت : أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاماً ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في الطعام؟ . ذلك قال : لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاماً لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراها لعياله ابتغى لصاحبه أن يداركه ويدخل عليه في ذلك، فليس ذلك له .
ص ٢١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.