2148
كتاب الشركة في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاماً
من الشركة
٢١٤٨
مالك قال : ما سمعت من في هذا شيئاً وأرى ذلك جائزاً على شريكه ..
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاماً من الشركة
قلت: فإن تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية فقال شريكه : هي بيني وبينك وقال المشتري : إنما اشتريتها لنفسي.
قال ابن القاسم : هي بينهما ولا يقبل قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه أشهد حين اشتراها أنه إنما يشتريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع ما في أيديهما مما يملكان من أموالهما .
قلت : أرأيت إن تفاوضا وليس لأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطء أو للخدمة بمال من شركتهما، أتكون الجارية له أم تكون من الشركة لأنه إنما اشتراها بمال
الشركة؟ .
قال: سمعت مالكاً وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجواري فيشتريان من مال ،الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فاذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك.
قال مالك : لا خير في هذا.
قال : فقيل لمالك إنه قيل لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري
مما قد اشتريا على هذا الشراء؟
قال مالك : أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فإن اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها .
مال هو
قلت : ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة أن لا يجعله مالك غاصباً للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته، ويجعل عليه مثل نصف تلك الدنانير، وقد قال مالك في رجل غصب من رجل دنانير فاشتری بها جارية على أن الغاصب مثل تلك الدنانير، ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وإن قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك، فما فرق ما بين هاتين المسألتين؟ .
قال : فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشتري بها سلعة، فخالف قرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله، فهذا إنما اشترى بمال الشركة وهو يرى أن ذلك جائز له فشريكه مخير إن شاء أنفذها له
بما اشتراها المشتري وإن شاء قاومه إياها .
ص ٢١٤٨