المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٠٣

٢١٠٣ كتاب المساقاة في المساقي يعري من حائطه 2103 مساقاة المأذون له في التجارة قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة، أيصلح له أن يأخذ أرضاً مساقاة ويعطي أرضه. مساقاة؟ قال : لا أرى بذلك بأساً . قلت : تحفظه مالك؟ قال : لا . عن مساقاة نخل المديان: قلت : أرأيت إن كان علي دين يحيط بمالي فدفعت نخلي مساقاة أيجوز ذلك أم لا؟ قال : قال مالك في الرجل يكون عليه ،الدين أنه يكري أرضه وداره ويجوز كراؤه، فإن قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء. قال : وهذا عند مالك بيع من البيوع . قال ابن القاسم : فإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى أو ساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته . مساقاة نخل المريض قلت : أرأيت المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض؟ قال : ما سمعت فيه شيئاً وأراه جائزاً لأن بيعه وشراءه جائز ما لم يكن فيه محاباة، فإن كان فيه محاباة كان من الثلث . مساقاة الرجلين قلت: أيصلح للرجلين أن يأخذا من رجل نخلاً مساقاة؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال : هذا رأيي . قلت : وكذلك إن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك؟ قال : لا أرى بذلك بأساً . في المساقي يموت قلت : أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل لورثته ؟ قال : يقال لهم اعملوا كما كان صاحبكم يعمل، فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازماً لهم قلت : أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال : لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين . مالك . . قلت : أرأيت إن مات رب النخل ؟ قال : لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول في المساقي يعري من حائطه: قلت: أرأيت المساقي أيجوز له أن يعري من حائطه شيئاً؟ فقال: كيف يعري وليس له نخلة بعينها، وإنما هو شريك في الثمرة، وإنما يعرى النخلة والنخلات، فهذا إن ذهب يعري فليس الذي أعرى له وحده . قلت : أفيجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت إن قال : قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات؟ قال : نعم أرى هذا جائزاً .
ص ٢١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.