٢١٠٣
كتاب المساقاة
في المساقي يعري من
حائطه
2103
مساقاة المأذون له في التجارة
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة، أيصلح له أن يأخذ أرضاً مساقاة ويعطي أرضه. مساقاة؟ قال : لا أرى بذلك بأساً . قلت : تحفظه مالك؟ قال : لا . عن
مساقاة نخل المديان:
قلت : أرأيت إن كان علي دين يحيط بمالي فدفعت نخلي مساقاة أيجوز ذلك أم لا؟ قال : قال مالك في الرجل يكون عليه ،الدين أنه يكري أرضه وداره ويجوز كراؤه، فإن قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء. قال : وهذا عند مالك بيع من البيوع . قال ابن
القاسم : فإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى أو ساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته .
مساقاة نخل المريض
قلت : أرأيت المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض؟ قال : ما سمعت فيه شيئاً وأراه جائزاً لأن بيعه وشراءه جائز ما لم يكن فيه محاباة، فإن كان فيه محاباة كان من الثلث .
مساقاة الرجلين
قلت: أيصلح للرجلين أن يأخذا من رجل نخلاً مساقاة؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال : هذا رأيي . قلت : وكذلك إن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك؟ قال : لا أرى بذلك بأساً .
في المساقي يموت
قلت : أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل لورثته ؟ قال : يقال لهم اعملوا كما كان صاحبكم يعمل، فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازماً لهم قلت : أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال : لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين .
مالك .
.
قلت : أرأيت إن مات رب النخل ؟ قال : لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول
في المساقي يعري من حائطه:
قلت: أرأيت المساقي أيجوز له أن يعري من حائطه شيئاً؟ فقال: كيف يعري وليس له نخلة بعينها، وإنما هو شريك في الثمرة، وإنما يعرى النخلة والنخلات، فهذا إن ذهب يعري
فليس الذي أعرى له وحده .
قلت : أفيجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت إن قال : قد أعريتك نصيبي من
هذه النخلات؟ قال : نعم أرى هذا جائزاً .
ص ٢١٠٣