۲۱۰۲
في مساقاة الحائطين
كتاب المساقاة في مساقاة الحائطين
2102
قلت : أرأيت إن دفعت إليه نخلاً مساقاة حائطاً على النصف وحائطاً على الثلث، أيجوز
ذلك في قول مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك . قلت : لم؟ قال : للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر .
قلت : أرأيت إن دفع إليه حائطين على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف، أو كل حائط منهما على الثلث، أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : ولا يكون للخطار ههنا موضع ؟ قال : ليس للخطار هنا موضع قال : وكذلك
·
ساقي النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كلها حيطانها كلها على النصف وفيها الجيد والرديء. قال : وكذلك بلغني عن مالك أنه قيل له : ما فرق ما بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط، وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي على الثلث، والآخر لو أفرد سوقي على الثلثين لجودة هذا ورداءة هذا، فيأخذهما جميعاً على النصف، فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقي أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف. قال : ف قال مالك: قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر على مساقاة واحدة على النصف، وفيها الرديء سنة اتبعت وهذا الآخر ليس مثله .
والجيد وهي
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل حائطاً لي مساقاة على النصف وزرعاً على الثلث، فدفعت ذلك صفقة واحدة، أيجوز ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً، ولا أرى هذا
جائزاً .
قلت : إن كان زرع لي قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن مالكاً قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة واحدة كل حائط منهما على
النصف، أنه لا بأس به، فكذلك الزرع والحائط عندي لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين . قلت : أرأيت إن دفعت الحائط على النصف على أن يعمل لي حائطي هذا الآخر بغير شيء؟ قال : لا خير في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئاً، ولكن لا خير فيه لأنه غرر ومخاطرة. ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخر قلت : أرأيت النخل يكون بين الرجلين، أيصح لأحدهما أن يأخذ حصة صاحبه مساقاة؟
قال : لا أرى بذلك بأساً ولم أسمعه من مالك وهو رأيي.
مساقاة حائط الأيتام
قلت : أرأيت الوصي، أيجوز له أن يعطي حائط الصبيان مساقاة؟ قال : نعم لأن مالكاً
قال : بيعه للصبيان وشراؤه جائز .
ص ٢١٠٢