۲۰۱۲
كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب
2012
فصل: فإن جد الثمرة كانت غلة له إن كان ابتاع النخل قبل أن يكون فيها ثمرة، وإن كان
،
ابتياعه لها وفيها ثمرة لم تكن له غلة وحاسبه الشفيع فأخذ النخل بما ينوبها من الثمن وحاسبه بها البائع في الاستحقاق، فلم يرجع عليه إلا بما ينوب الأصول وحاسبه بها الغريم في التفليس، فأخذ النخل بما ينوبها من الثمن، وحاص الغرماء بما ينوب من الثمرة . فصل: وأما إن طرأ عليه بعد إبان الثمرة ففي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنهم لا حق لهم في الثمرة بعد الإبار وهي غلة للمبتاع لا يحاسب بها والثاني : أنهم أحق بها ما لم تطب الثمرة، والثالث: أنهم أحق بها ما لم تيبس والرابع : أنهم أحق بها ما لم تجد والمنصوص عليهما في هذه الأقوال قولان أحدهما في كتاب ابن المواز أن المستحق أحق بها ما لم تيبس، والثاني : رواية ابن القاسم أنه أحق بها ما لم تجد والقول الثالث أنه لا حق له فيها بعد الإبار وهي غلة للمبتاع، قاله أصبغ في الرد بفساد البيع ولا فرق، والقول الرابع: أنه قول بعض المدنيين في المدوّنة، وهو قول أشهب وأكثر الرواة أنه لا حق للشفيع في الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت وهذا يأتي على أن الأخذ بالشفعة محمل البيع أو على أن الثمرة تصير غلة بالإبار، والثاني قوله في المدوّنة أنه أحق بها ما لم تيبس والثمرة هاهنا يأخذها الشفيع بحكم الاستحقاق لا بحكم الشفعة إذ لم تقع عليها حصة من الثمن، فيدخل فيها بالمعنى القولان الآخران كما دخلا في الاستحقاق والمنصوص منها في التفليس قولان أحدهما قوله في المدوّنة أن البائع أحق بها من الغرماء ما لم تجد والثاني: قوله في سماع عيسى من كتاب المديان، أنه أحق بها ما لم تطب، والقولان الآخران يتخرجان بالمعنى والقياس، لأنه جعل أخذ البائع نخله بمنزلة الاستحقاق، إذ جعله أحق بالثمرة ما لم تجد أو ما لم تطب، فوجب أن يدخل في ذلك الاختلاف ما دخل في الاستحقاق، ولو جعله بمنزلة البيع لوجب أن لا يكون أحق بالثمرة بعد الإبار قولاً واحداً فإذا أخذوا النخل بثمرته كان للمبتاع الرجوع عليهم بسقيه وعلاجه على الاختلاف المتقدم، فإن جدّ الثمرة بعد الإبار وقبل الطياب فهي غلة لا يحاسب بشيء منها وهو قول أشهب أولاً، وأنكر سحنون أن الشفيع والمستحق إذا قدما قبل طيب الثمرة كانت بقيمتها على الرجاء والخوف.
جدادها
وأما الوجه الثاني : وهو أن يكون في النخل يوم الابتياع ثمرة مأبورة فيطرؤوا عليه قبل طيب الثمرة، فإنهم يكونون أحق بها على حالها بعد أن يردوا السقي والعلاج على الخلاف المتقدم وأما إن لم يطرؤوا عليه إلا بعد طيب الثمرة ولم تيبس أو بعد يبسها ولم تجد أو بعد وهي قائمة أو فائتة، ففي ذلك في الاستحقاق والشفعة ثلاثة أقوال أحدها : أن الشفيع والمستحق يأخذ الثمرة مع الأصل وإن جدت رجع بالسقي والعلاج قاله ابن القاسم على قياس قوله في الرد بالعيب وقاله أشهب وروى المعنى مالك في الشفعة في كتاب ابن المواز، ووجهه أنه حمل الأخذ بالشفعة محمل الاستحقاق . والثاني أنها تكون غلة للمبتاع، وهو مذهب أشهب في كتاب العيوب.
L
ص ٢٠١٢