المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٠١١

2011 كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب ۲۰۱۱ يبست، وقد عد ذلك سحنون اختلافاً من قوله وفرق ابن عبدوس بين المسألتين، وقال أشهب : إذا جدت فهي غلة للمبتاع فتلخيص القول في هذا الوجه أن الذي يتحصل فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أن يرد الثمن مع الأصل على كل حال وهو مذهب ابن القاسم، والثاني: أنها تكون غلة للمبتاع والثالث أنها تمضي بما ينوبها من الثمن. ، : فصل: فإذا قلنا : أنها تمضي بما ينوبها من الثمن وأنها تكون غلة للمبتاع، ففي حد ذلك ثلاثة أقوال أحدها : الطياب والثاني : اليبس والثالث الجداد، ولا اختلاف في أن الثمرة إذا ذهبت بجائحة في هذا الوجه أن ترد ويرجع بجميع الثمن . وأما الحال ،الرابعة وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة وقد طابت ثم يجد بها عيباً فإنه يردها بثمرتها على كل حال، وإن جدت ما كانت قائمة فإن فاتت ردّ المكيلة إن عرفت كمشتري سلعتين يجد فيهما عيباً، وإن وجدت المكيلة مضت بما ينوبها من الثمن وردَّ النخل بما ينوبها منه ، وقيل : يرد قيمة الثمرة ويرجع بجميع الثمن . فصل: فهذا حكم الرد بالعيب في جميع الوجوه التي قسمناها ، قد بيناه كما شرطنا والرد بفساد البيع مثله سواء في جميع الوجوه حاشا أن الرد بفساد البيع لا خيار فيه لأحد المتبايعين، فهذا نقض بيع على كل حال فلا يدخل فيه من الاختلاف إلا ما يدخل في الرد بالعيب على القول بأنه نقض بيع يوجب تصحيحه بالقيمة . فصل: وأما الاستحقاق والشفعة والتفليس: فتلتبس أحكامها في بعض الوجوه المذكورة بأحكام الرد بالعيب. وذلك أن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجه : أحدها: أن لا يكون فيها ثمرة أصلاً أو أن يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبر والثاني: أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مأبورة، والثالث : أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة قد طابت . ، فأما الوجه الأول وهو أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة، أو يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبر فيطرأ على المبتاع فيها، والثمرة لم تؤبر مستحق أو شفيع أو تفليس، فيريد البائع أن يأخذ نخله، فإن هذا لا اختلاف فيه أنهم يأخذون النخل بثمرته، وإنما الخلاف في وجوب رجوع المبتاع بما سقي وعالج إن كان فيه سقي وعلاج وذلك على ما قد ذكرته في حكم الرد بالعيب، وقد رأيت في بعض الكتب القديمة رواية عيسى عن ابن القاسم أن المفلس لا يرجع، فإن صحت هذه الرواية عنه، فهذا خلاف من قوله يدخل في الرد بالعيب، والأخذ بالشفعة وجه القول الأول تشبيهه بالاستحقاق والرد بفساد العيب لما فيه من الخيار للمبتاع، ووجه القول الثاني تشبيهه بالبيع لما فيه من الخيار للمبتاع والشفيع وقد روى عن أشهب في الشفعة والاستحقاق، أنه يأخذ الثمن بقيمتها على الرجاء والخوف وعليه في ذلك السقي والعلاج قد يكون أكثر من قيمة الثمرة وهو لو جدها لم يكن له رجوع فيما سقى وعالج .
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.