الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٨٥٦

الزوجان 240 الثاني: أنه لا يلزم العمل بخبر الآحاد في ما ينقل على أنه قرآن، ولو جاء من أن طريق صحيح . وما روي ابن عباس كان يفتي بجوازها فإنه قد ثبت عنه الرجوع عن ذلك لما أخبره علي الله بما ورد في ذلك من التحريم (1) وما روي أيضاً من قول جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر فإن هذا لا يعني ان عمر (2) الله هو الذي أنشأ التحريم وإنما كان نهي عمر عنها تأكيداً وإعلاناً بنسخها المتقرّر من عهد النبي الله لمن لم يكن عالماً بذلك(3). ويدل على استقرار تحريمها بين الصحابة ما رواه عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب و الله فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه . فخرج عمر بن الخطاب الله الله فزعاً يجرّ رداءه فقال : هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (4) ووجه الإستدلال أن إعلام خولة عمر بما ارتكبه ربيعة هو من باب إعلام ولي الأمر عن حصول منكر وهو دليل على أن تحريم المتعة كان معلوماً لدى كثير من الصحابة، كما كان مجهولاً عند بعضهم ومعنى قول عمر: «لو تقدمت فيه» أي لو أعلمت الناس إعلاماً شائعاً حتى لا يخفى على أحد فهو إشارة إلى أن وقوع بعضهم (5) في هذا الفعل إنما هو من جهل التحريم ونكاح المتعة حرام، سواء عيّن الأجل كقوله : زوجني ابنتك عشر سنين بكذا. أم بغير تعيين، كقوله : زوجني ابنتك مدة إقامتي في هذا البلد، فإذا سافرت فارقتها . ويفسخ بلا طلاق، لأنه مجمع على منعه. ويجب فيه المسمّى من المهر إن دخلا، لأن فساده لعقده. ودليل نسخه (6): أ - ما تقدّم من أدلة تحريمه والنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. ب - القياس على النكاح بغير ،ولي لأن الفساد حصل بالعقد. ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدّان ويلحق الولد بالزوج. ، والمضرّ في نكاح المتعة هو بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها واشتراطه وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة، ثم يفارقها، (1) المنتقى 3343. وقول علي رضي الله عنه أخرجه مسلم في النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة. (2) أخرجه مسلم في النكاح، باب نكاح المتعة. (3) المعلم 2/ 130. (4) أخرجه مالك في النكاح، باب نكاح المتعة. (5) المنتقى 3353 (6) المنتقى 335/3
الجزء 3 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.